القضائية العليا” التركية توقف 140 من أعضائها عن العمل “احترازيًا”

أوقفت المحكمة القضائية العليا التركية، اليوم الأحد، 140 من أعضائها عن العمل “احترازيًّا”، بعد صدور مذكرة توقيف بحقهم، في إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت أمس الأول الجمعة، بحسب مصادر بالمحكمة.

وقالت المصادر لمراسلنا، إن أعضاء المجلس الأعلى للمحكمة، اجتمعوا أمس، لبحث مسألة صدور مذكرات توقيف بحق أعضاء المحكمة المذكورين.

وأضافت المصادر ذاتها “قرر أعضاء المجلس المذكور، فتح تحقيق بحقهم، وكف يدهم (إيقافهم) عن العمل احترازيًّا”، في حين سبق أن أصدرت النيابة العامة في أنقرة، أمس السبت، مذكرة توقيف بحقهم، وجرى توقيف 11 منهم.

وداهمت فرق الشرطة غرف الأعضاء، الصادر بحقهم مذكرات توقيف، في المحكمة، وخلال المداهمة، حاول أبناء بعض الأعضاء الدخول إلى الغرف بذريعة أنهم “يريدون أخذ بعض الأشياء من الغرفة”، لكن الشرطة لم تسمح لهم.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، التي يقودها “فتح الله غولن”، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلاب الفاشلة، بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة اسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وعقد البرلمان التركي، أمس السبت، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الإنقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن “الـ15 من تموز/يوليو بات عيدًا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها”. –