بحثت القاهرة مع قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، الثلاثاء، تطورات المفاوضات بشأن ترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية في السودان.
جاء ذلك خلال لقاء حسام عيسى، السفير المصري بالخرطوم مع القيادي بقوى التغيير (تقود الحراك الاحتجاجي بالسودان) إبراهيم طه أيوب، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحث الجانبان "التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حاليًا بشأن المبادرة الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية بالسودان".
وأكد السفير المصري وقوف بلاده "على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب بمختلف أطيافه وانتماءاته".
وقال إن "مصر لن تألو جهدا لتحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان، والذي لن يتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب دون تدخل أو وصاية من أحد".
وحسب البيان ذاته، أوضح القيادي المعارض بالسودان "قرب التوصل لاتفاق يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق وأهداف ثورته العظيمة". دون تفاصيل أكثر.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، موافقتها على مبادرة تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، لوضع تصور واضح للمرحلة الانتقالية.
وتشمل مبادرة الوساطة الإثيوبية في بعض جوانبها "تأكيدا على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية".
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
لكنها فضت اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقرها بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي، ما أوقع عشرات الضحايا، وأدى إلى تجميد المفاوضات مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، حول طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية وملامح تلك المرحلة.
+ There are no comments
Add yours