القاهرة: التحقيقات الأولية بحادث الاعتداء على مصريين بروما تستبعد الدافع “العنصري”

قالت وزارة الخارجية المصرية إن التحقيقات الأولية في حادث الاعتداء بالضرب المبرح على مصريين في مدينة كاتانيا، جنوبي إيطاليا، تشير إلى “وجود شبهة جنائية واستبعاد الدافع العنصري”.

وتعرض 4 مهاجرين مصريين، أمس الإثنين، للضرب بهروات (عصي) من قبل 5 شبان إيطاليين، فضلا عن توجيه الشتائم العنصرية، منذرين إياهم بضرورة مغادرة البلاد، بحسب التلفزيون الحكومي الإيطالي.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن “السفير المصري في روما، عمرو حلمي، تواصل مع المواطنين المصريين ضحايا الاعتداء، كما تواصل مع الطبيب المعالج للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطن المتواجد بالمستشفى”.

وأضاف البيان أن “وفد من السفارة سوف يتوجه إلى مدينة كاتانيا لزيارة المواطنين المصريين ضحايا الاعتداء، بما في ذلك المواطن المتواجد بالمستشفى ومتابعة حالته الصحية، وكذلك لمقابلة المسئولين الإيطاليين للوقوف على سير التحقيقات في القضية، حيث قامت السلطات الإيطالية بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين إيطاليين”.

ونوه البيان إلى أن “التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهة جنائية واستبعاد الدافع العنصري، وسيتم المتابعة الحثيثة للتأكد من حصول المواطنين على جميع حقوقهم في إطار النظام القضائي الإيطالي”.

وأثارت القضية الرأي العام الإيطالي، بعدما بث التلفزيون الحكومي اليوم شريطاً مصوراً لمدة دقيقتين من هاتف أحد المعتدين يظهر فيه 5 شبان إيطاليين وهم يضربون 4 مهاجرين مصريين بهروات (عصي) غليظة، ويوجهون إليهم الشتائم العنصرية منذرين إياهم بضرورة مغادرة إيطاليا.

ووفق التلفزيون الحكومي فإن ثلاثة من المعتدين تم توقيفهم من قبل الشرطة، بينما جاري البحث عن اثنين آخرين يعتقد أنهما فرّا على متن نفس السيارة التي نقلتهم إلى مكان الحادث.

ووجّهت النيابة العامة في مدينة كاتانيا تهمة الشروع في القتل إلى الشبان الإيطاليين، ولايزال أحد المصريين المعتدى عليه (16 عامًا) في العناية المركزة بمستشفى كاتانيا غاريبالدي (جنوب)، فيما عولج الثلاثة الآخرون من الجروح التي تعرضوا لها.

يذكر أن عدد المهاجرين المصريين الحاصلين على إقامات نظامية في إيطاليا يبلغ نحو 105 آلاف شخص، وفق آخر إحصائية رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية من أصل عدد السكان البالغ 59.83 مليون نسمة.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتل وتعذيب ريجيني، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وقالت القاهرة حينها، إن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجلات مكالمات لمواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه “يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية”. –