أعربت جبهة تحرير مورو الإسلامية، الأربعاء، عن أملها بأن يمرر البرلمان الفلبيني، في يونيو/حزيران المقبل، قانونًا يمنح الحكم الذاتي لمنطقة يقطنها مسلمون جنوبي البلاد، وذلك بموجب اتفاق السلام المبرم مع الحكومة الفلبينية.
جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها زعيم الجبهة مراد إبراهيم، على هامش قمة علماء الأمة بمدينة بوغور الإندونيسية.
وقال مراد، إن عملية التصديق على "قانون بانغسامورو الأساسي"، ستدخل الجلسة العامة لمجلس النواب في منتصف مايو / أيار الجاري.
ويهدف "قانون بانغسامورو الأساسي" إلى تأسيس حكومة وكيان سياسي مستقل للمسلمين في "بانغسامورو" الاسم المقترح ليحل محل اسم جزيرة مينداناو، ذات الغالبية المسلمة.
وأوضح أن القانون المقترح "تم التصديق عليه من قبل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وجبهة مورو، وسيناقش في الجلسة العامة للبرلمان".
وتابع أنه "حتى الآن غالبية أعضاء الكونغرس وافقوا على المقترح".
وأشار مراد، إلى أن تمرير "قانون بانغسامورو الأساسي"، يمكن أن يحدث تغيرًا ويحقق تقدمًا لصالح المسلمين في جنوبي الفلبين.
وقال في هذا الصدد: "جميعنا يعلم أن شعب بانغسامورو ظل يعاني من حروب دامت عقودا، ومعدل نموه هو الأقل في الفلبين".
وشدد مراد على أن الأولوية الحالية لشعب بانغسامورو المسلم هي خلق فرص عمل.
وقال: "سنركّز أيضًا على التعليم، والصحة، والتنمية".
وأعرب مراد عن تقديره وامتنانه للحكومة الإندونيسية على تعاونها في مجال التعليم.
وقال: "لدينا تعاون مع منظمة محمدية (منظمة إندونيسية غير حكومية) في مجال الدعوة والمدارس الدينية".
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن قلقه إزاء حقوق المسلمين في قانون بانغسامورو المقترح.
وطلب في آخر اجتماع له الشهر الماضي مع "جبهة تحرير مورو الإسلامية" من الكونغرس إنهاء مناقشة المقترح قبل يوليو/ تموز المقبل.
وقانون بانغسامورو الأساسي، كان تتويجا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية قبل أربع سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.
ويقترح القانون مناطق ذاتية الحكم في بانغسامورو تتكون من خمس أقاليم ذات أغلبية مسلمة: باسيلان ، لاناو ديل سور ، ماغوينداناو ، سولو وتاوي-تاوي ، ومدن أخرى خارج المنطقة.
كما تم تقديم المسودة النهائية من قانون بانغسامورو إلى الرئيس الفلبيني في أغسطس/ آب الماضي.
+ There are no comments
Add yours