الغبان والغانمي يبحثان مع الجانب الأمريكي دعم القوات العراقية

اكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية ان القوات الامنية العراقية تقاتل بالنيابة عن العالم اجمع ، فيما بحث وزير الداخلية محمد الغبان مع السفير الامريكي ستيوارت جونز تدريب قوات الشرطة وتزويدها بالمعدات الحربية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ان (رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي التقى بنائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال شالميرس لبحث دور التحالف في دعم العمليات العسكرية لكافة قواطع العمليات وتدريب قواتنا الأمنية).وأشاد الغانمي بحسب البيان (بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف في تقديم الدعم والمشورة للقوات المسلحة التي ساهمت بشكل كبير في تحرير العديد من المناطق والقرى المحيطة بمدينة الفلوجة من خلال الدعم الجوي واللوجستي وضرب الأهداف الحيوية لعصابات داعش الإرهابية).

وتابع البيان ان (شالميرس أثنى خلال اللقاء على التطور الكبير لقدرات الجيش). مؤكداً ( مواصلة دول التحالف الدولي في تدريب وتجهيز القوات المسلحة التي تحارب وتدافع بالنيابة عن العالم اجمع ضد تلك العصابات الإرهابية المجرمة).

وقال بيان لوزارة الداخلية امس ان (الغبان اكد خلال لقائه بجونز أهمية قيام القوات الصديقة بالعمل على تدريب قوات الشرطة الاتحادية والمحلية للعمل على زيادة خبرتها وتطوير كفاءة عملها).وتابع البيان ان (الغبان شدد على أهمية التعاون في مجال توفير قطع الغيار للعربات والمدرعات لأهميتها في عمل القوات الأمنية لقتال داعش).من جهته أكد جونز بحسب البيان (استمرار دعم بلاده وقوات التحالف الدولي للعراق في حربه والتي نعدها من الأولويات التي يجب تركيز الدعم إليها لتمكين العراق من تحرير كامل أرضه وطرد هذه العصابات الإرهابية). معربا عن ثقة بلاده (بحكمة القوى السياسية التي ستتجاوز الأزمة السياسية الراهنة بالحوار والتفاهمات المشتركة).

وفي سياق اخر اصدرت الوزارة بيانا توضيحيا بشان التظاهرات الجماهيرية في كل يوم جمعة ببغداد.وقال البيان ( تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انتقادات موجهة الى الغبان تزعم وجود اعتقالات في صفوف بعض المنتسبين في الوزارة شاركوا في التظاهرات، وعزاها البعض الى ما اسماه اجندة خارجية وموقف سلبي من التظاهرات).

موقف سلبي

ونفى البيان (صحة مزاعم وجود موقف سلبي من التظاهرات). مشيرا الى ان (الوزارة تعاملت منذ اليوم الاول لانطلاق التظاهرات بحكمة ومهنية ووفرت سبل الحماية الكافية للتظاهرات طالما كانت سلمية ولم يحصل فيها تجاوزات على الاجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة والجميع شهد بذلك التعامل المهني رغم محاولات البعض تشويه صورة الوزارة بدفع من اجندة حزبية معروفة).وأكدت الوزارة بحسب البيان أن (القانون يمنع بحزم مشاركة ضباط او منتسبين من وزارة الداخلية في التظاهرات).

وتابع ان (جميع العقلاء يتفقون على إبعاد المؤسسة الامنية والعسكرية من العمل الحزبي والسياسي والانحياز لهذا الطرف او ذاك، او العمل لصالح هذا المشروع او غيره حتى لو كانت هذه المشاريع مشروعة لأهمية الحيادية والانقياد للقانون والنظام).

وأوضح أن (المادة 29 ثانيا من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي لسنة 2015 نصت على حبس كل من انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الأعمال). مشيراً الى (من هذه المنطلقات تجد الوزارة نفسها ملزمة بتطبيق القانون على منتسبيها ردعا لكل تجاوز).