“العليا الفنزويلية” تؤكد دستورية إعلان الرئيس حالة الطوارئ

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، حكما بدستورية إعلان الرئيس نيكولاس مادورو، في 13 مايو/أيار الجاري، حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد لمدة 60 يوماً، مؤكدة أن القرار يتوافق مع الدستور.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة، أنها صادقت على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ، من أجل الوضع الاجتماعي الذي أثر بشكل خطير على الاقتصاد الوطني، والأوضاع السياسية، والاقتصادية، والبيئية، التي تمر بها البلاد.

ورفض البرلمان الفنزويلي الذي يشكل نواب المعارضة أغلبية فيه، الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس، الذي يتيح له اتخاذ تدابير أمنية صارمة في البلاد.

وفرّقت الشرطة، أمس الخميس، مظاهرة وسط العاصمة كاراكاس، خرجت احتجاجاً على إعلان حالة الطوارئ. 

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكه كابريليس، قال في بيان له الثلاثاء إنه “يتعين على الرئيس مادورو أن يُعد الدبابات والمقاتلات الحربية، إذا ما كان يُريد تطبيق قرار حالة الطوارئ، وإنه لا يمكنه أن يُنفذ هذا القرار دون استخدام القوة”. 

ومطلع الشهر الجاري، تقدمت المعارضة إلى مجلس الانتخابات الوطني بطلب حول تنظيم استفتاء لعزل رئيس البلاد من منصبه وأرفقت التواقيع الضرورية لذلك. 

وفي حال صادق المجلس على الطلب، فإنه يتعين على المعارضة جمع تواقيع خُمس الناخبين في البلاد البالغ عددهم 20 مليوناً، وفي حال نجحت في ذلك سيتم إجراء استفتاء لعزل مادورو من منصبه. 

وكان مادورو أعلن يوم 13 مايو/آيار الجاري، حالة الطوارئ، على خلفية ما قال إنها “مؤامرات من داخل فنزويلا والولايات المتحدة للإطاحة” بحكومته.