العقوبات الأمريكية.. أداة ترامب لفرض السيطرة

كتب- أبوبكر أبوالمجد

منذ توليه السلطة وهو يحاول إظهار نفسه على أنه عبقري القيادة الذي لم تلد الولايات المتحدة مثله.. تعامل مع كل الملفات بمنطق المكسب والخسارة، وبحسابات تجارية لا يمكن أن تنصفه دائمًا.

وفي محاولات استمرت على مدار سنوات فترة ولايته التي لم يتبق فيها سوى بضعة أشهر لفرض وصاية بلاده على العالم فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من العقوبات على الكثير من البلاد والشركات والأشخاص والمؤسسات والأحزاب نستعرض بعضها في هذا التقرير.

الجنائية الدولية

اليوم الخميس، أجاز ترامب فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامًا “بدون موافقة الولايات المتحدة”، بحسب إعلان البيت الأبيض.

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأمريكي في بيان: “رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا وبينهم إسرائيل”.

وجاء الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في مارس الماضي بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة ترامب.

ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها.

وكان قضاة المحكمة الجنائية قد رفضوا السماح بالتحقيق في البداية بعد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات، وهي ليست عضوا في المحكمة.

بيد أن أفغانستان عضو في المحكمة لكنها ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محليا.

ووفقا للمتحدثة، فإنّ الرئيس ترامب الذي انخرط في تصعيد غير مسبوق في وجه المحكمة الجنائية التي يتهمها بالتعدي على السيادة الوطنية، “سمح أيضاً بتوسيع القيود على تأشيرات الدخول” بالنسبة إلى أولئك المسؤولين وأفراد أسرهم.

وأُلغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا نفسها.

وبعيد الإعلان عن قرار الرئيس ترامب قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده لن تسمح بأن تهدد “محكمة صورية” الأمريكيين، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي أن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة، مضيفًا بالقول: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”.

خط الغاز الروسي

إن كانت عقوبات الجنائية الدولية هي آخر ما استجد من عقوبات إدارة ترامب، فهناك عقوبات أخرى سبقتها ومنها فرض عقوبات على خط الغاز الروسي الواصل إلى أوروبا، والمسمى نوردستريم2.

ففي 21 ديسمبر 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا يفرض عقوبات على أي شركة تساعد شركة غازبروم المملوكة للحكومة الروسية في استكمال مد خط أنابيب غاز إلى أوروبا.

واستهدفت العقوبات التي ينص عليها هذا القانون شركات البناء العاملة في خط الغاز نورد ستريم2، وهو خط أنابيب تحت المياه من شأنه أن يسمح لروسيا بزيادة صادراتها من الغاز إلى ألمانيا.

وتعتبر الإدارة الأمريكية هذا المشروع تهديدًا للأمن في أوروبا.

وصوت الكونغرس الأمريكي لصالح هذه العقوبات في شهر نوفمبر الماضي في إطار مشروع قانون لميزانية الدفاع الأمريكية.

ووقع الرئيس الأمريكي القانون الذي وصف خط الأنابيب الروسي حينها بأنه “وسيلة خداع”.

وأغضبت العقوبات الأمريكية هذه روسيا والاتحاد الأوروبي أيضًا إذ قالت موسكو والدول الأوروبية إن لها الحق في تحديد سياسات الطاقة ومصادرها.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في وقت سابق، إنها تعارض “هذه العقوبات العابرة للحدود الإقليمية” ضد خط الغاز نورد ستريم2.

وتبنى هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، لغة أكثر حزما أثناء الحديث عن العقوبات الأمريكية على المشروع الأوروبي الروسي، قائلًا إن الإجراءات الأمريكية تمثل “تدخلا في القرارات المستقلة التي تتخذها أوروبا”.

لكن الاتحاد الأوروبي اتفق في نهاية الأمر على تشديد القواعد الحاكمة لنورد ستريم2 بدلا من وقف العمل بالمشروع، علاوة على وضع خط الغاز القادم من روسيا تحت سيطرة أوروبية كاملة.

تركيا

وفي ديسمبر 2019 أيضًا وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون للدفاع يفرض عقوبات على تركيا بسبب قرار أنقرة الحصول على أنظمة صواريخ روسية من طراز S-400، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية حينهاعلى موقع تويتر.

وتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، الذي وافق عليه الكونجرس الأمريكي، تدابير تمنع تركيا من الحصول على مقاتلات الشبح طراز F-35 وتعليق مشاركة تركيا في برنامج بناء طائرات F-35.

وكانت الولايات المتحدة قد أزالت تركيا من برنامج F-35 بعد أن قبلت تركيا التسليم لأنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع S-400 في يوليو 2019.

عقوبات إيران

وفي يونيو 2019، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات مالية “قاسية” على إيران تشمل المرشد الأعلى خامنئي، معتبرًا أنه يتحمل “المسؤولية الكاملة” عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، على حد تعبيره حينها.

ووقع ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وأبلغ ترامب الصحفيين حينها أن العقوبات، التي ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ومكتبه، تأتي ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

وفرضت واشنطن مرارًا عقوبات على طهران منذ العام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 والذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات.

وفي مايو 2019، أعلن ترامب، عن عقوبات ضد “صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية” لتعزيز الضغط على النظام وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم “تغير طهران جذرياً سلوكها”.

وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم، والنحاس في إيران، وذلك في إطار زيادة الضغط على طهران للتراجع عن برنامجها النووي وسياساتها المزعزعة لأمن المنطقة.

عقوبات على التأشيرات

 وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير معقول قبول المبعدين من الولايات المتحدة.

وأشار ترامب في مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة وضرورة ضمان “إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم”.

وعلى بومبيو أن” يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات” خلال سبعة أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات “اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة”.

ولم يحدد الأمر اسم أي دولة.

وطبقت إدارة ترامب قواعد جديدة للحدود في 21 مارس مشيرة إلى جائحة كورونا.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أنه بموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون اجراءات الهجرة المعتادة.

وبشكل عام، طرد مسؤولو الحدود الأمريكيون نحو سبعة آلاف مهاجر إلى المكسيك منذ بدء سريان الإجراءات الجديدة.