العراق.. خلافات حادة بين القوى السياسية لهذا السبب

أثار مشروع قانون “مجلس النواب العراقي” الجديد، خلافات واسعة بين القوى السياسية، بسبب تضمينه امتيازات مالية وقانونية جديدة للنواب، في ظل تبنى الحكومة سياسة التقشف المالي.

وتضمنت أبرز الامتيازات الجديدة في مشروع القانون، الذي قُرأ قراءة أولى الأسبوع الماضي، منح رئيس البرلمان ونائبيه نفس رواتب ومخصصات رئيس الوزراء ونائبيه، فيما يتقاضى النائب راتبًا ومخصصات ما يتقاضاه الوزير في الحكومة، ويمنح مشروع القانون الجديد النواب وافراد عائلاتهم جوازات سفر دبلوماسية، على أن يحتفظون بها بعد 8 سنوات من انتهاء الدورة التشريعية.

وقال محسن السعدون عضو كتلة التحالف الكردستاني، اليوم الثلاثاء، “إن مشروع قانون البرلمان، أرسل من رئاسة الجمهورية، وسيخضع لتعديلات الكتل السياسية قبل إقراره”.

وأضاف السعدون للأناضول، أن “القراءة الأولى للقانون لا يعني تشريعه، بل سيخضع، خلال الأشهر الأربعة القادمة، إلى تعديلات على فقراته المعترض عليها، حتى يتم الاتفاق على صيغة معينة”.

وأوضح “نحن كنا مع تأجيل طرح هذا القانون في الوقت الحالي، هناك قوانين أكثر أهمية يمكن تشريعها، والمقترحات التي سيقدمها أعضاء اللجان سيتم من خلالها رفع الامتيازات”.

وتبنت الحكومة، على مدى الأشهر الماضية، مشروعاً إصلاحياً يهدف إلى محاربة الفساد وتقليص النفقات، بعد موجة تظاهرات شعبية شهدتها مدن وسط وجنوب البلاد ضد الحكومة.

بدوره، قال عضو في التحالف الوطني (أكبر كتلة شيعية في البرلمان العراقي)، اليوم الثلاثاء، “إن هناك اعتراضا على بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون البرلمان الجديد”.

وأضاف فرات التميمي للأناضول، “نحن نريد إيجاد قانون خاص بالبرلمان، لا نريد إيجاد امتيازات في القانون تساوي امتيازات السلطة التنفيذية، فمجلس النواب بحاجة الى قانون خاص به، يوسع من دور النائب الرقابي، ويقلص من الامتيازات”.

وأضاف التميمي “سيتم إجراء تعديلات على الفقرات المختلف عليها”، مشيرا إلى أن “التحالف الوطني طلب تأجيل طرح مشروع قانون البرلمان حاليا، لكن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أصر على طرحه”.

والزم الدستور العراقي بسن قانون للبرلمان ينظم عمله، ولم ينجح البرلمان بدورته السابقة اقرار قانونه بسبب الخلافات السياسية.من جهتها، قالت كتلة إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمها نوري المالكي، إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد مخالف لنداءات الاصلاح.وقال خلف عبد الصمد رئيس الكتلة البرلمانية في بيان له مساء امس، “فوجئنا بفقرات مواد قانون مجلس النواب الذي يمهد لخلق فجوة جديدة بين فئات المجتمع لما تضمنه من بنود وفقرات تعطي امتيازات خيالية لرئاسة المجلس، فضلا عن النواب”.وأزاء الانتقادات الواسعة للامتيازات في مشروع القانون الجديد، اعلن امس مكتب سليم الجبوري رئيس البرلمان في توضيح، أن “القانون لايزال في مراحله الاولى وسيخضع للنقاشات والتعديلات عبر شاشات التلفاز”.