أصدرت محكمة عراقية، اليوم ،الأحد، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات، بحق المحافظ السابق لديالى (شرق)، عمر الحميري، على خلفية إدانته بتهم "فساد مالي".والحكم غير نهائي، ويعد الثاني بحق "الحميري" بعد حكم صدر في سبتمبر/أيلول الماضي إثر إدانته بـ"الفساد" أيضا.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، إن "محكمة جنايات الرصافة بالعاصمة بغداد (متخصصة في قضايا الفساد) أصدرت حكما حضوريا اليوم بالسجن 6 سنوات بحق الحميري" المنتمي لـ"الحزب الإسلامي" (كتلة سُنية). و مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الإدارية العليا المختصة بشؤون السلطة القضائية بالعراق.
وأضاف بيرقدار، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن "القرار جاء استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي؛ وذلك لإضرار المتهم بالمال العام عبر المغالاة في أسعار مواد مشتراة" لصالح دوائر الزراعة بالمحافظة.
كان حكم آخر صدر من "محكمة جنايات ديالى"، في سبتمبر/أيلول الماضي، يقضي بسجن "الحميري" 6 سنوات إثر ادانته بـ"ارتكاب مخالفات في تنفيذ المشروع الخاص بتجهيز دوائر الدولة في المحافظة بالأثاث وإلحاقه ضررا بالمال العام"، وفق بيان لـ"هيئة النزاهة" (مستقلة مرتبطة بالبرلمان معنية بقضايا الفساد).وذكرت "هيئة النزاهة"، في بيانها، آنذاك، أن "الحميري" أُدين بـ"عدم تأليف لجنة تدقيق واعتدال الأسعار وتجاوز إحالة المشروع الكلفة التخمينية (التقديرية) وعدم مراعاة المدد القانونية للإعلان والإحالة"، وذلك على خلاف المتبع في مثل تلك الحالات.
ومعلقا على الحكمين الصادر بحق محافظ ديالي السابق، اليوم، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال مصدر في "هيئة النزاهة"، للأناضول، إن "الحميري" "متهم في 23 قضية فساد تتعلق بإهدار المال العام والحاق الضرر به دون مراعاة الضوابط القانونية".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكره اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الحكمين الصادرين بحق الحميري تختلف فيهما التهمتان". وبين أن "الحكم الأول (الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي) يتعلق بإدانته بشراء أثاث للدوائر الحكومية بمبالغ أكبر من قيمتها الحقيقية". ولفت إلى أن الحكم الثاني (الصادر اليوم) يدور حول "شراء مواد أخرى لدوائر الزراعة بالمحافظة".
وأشار إلى أن "الحميري" قام باستئناف الحكم الأول الذي لم تبت فيه بعد محكمة الاستئناف، فيما يحق له استئناف الحكم الجديد خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدوره. وفي يناير/كانون الثاني 2014، أقال مجلس محافظة ديالى "الحميري" من منصبه، بعد انتخابه لتولي المنصب في سبتمبر/أيلول 2012. وأصدرت رئاسة محكمة استئناف ديالى، مذكرة قبض بحق "الحميري"، في ديسمبر/كانون الأول 2014، لاتهامه بـ"هدر المال العام". وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969على "الحبس لمدة تصل سبع سنوات، لكل من يستغل أموال الدولة التي بذمته". والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا منذ عام 2003، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وتشير تقارير دولية معنية بمراقبة الشفافية، إلى وجود إهدار واختلاس واسعي النطاق في الدوائر الرسمية. ويقول مراقبون إن الفساد متغلغل في العراق، وساهم في إهدار مليارات الدولارات من عوائد النفط، وقروض إعادة إعمار البلد بعد عقود من الحروب والحصار، فيما تعهدت حكومة في بغداد بمحاربته. ولا يزال السكان يحتجون على نقص الخدمات العامة في البلاد؛ من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والخدمات الصحية، حسب مراسل الأناضول.
+ There are no comments
Add yours