العراق.. “الاتحاد الوطني” يحمّل حكومة أربيل مسؤولية تخبط البيشمركة

حمّل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حكومة إقليم شمال العراق بقيادة مسعود بارزاني، مسؤولية التخبط الذي تواجهه البيشمركة بالمناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى، وعدم معرفة حدودها التي يجب ان تتمركز بها.

وعلى مدى اليومين الماضيين، انسحبت البيشمركة (قوات إقليم الشمال) من معظم المناطق المتنازع عليها، أمام تقدم القوات الاتحادية العراقية، ضمن عملية أمنية أُطلق عليها اسم "فرض سلطة القانون".

وتشمل المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل: محافظة كركوك (شمال) وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وفي تصريح للأناضول، قال غياث السورجي، مسؤول إعلام الاتحاد في نينوى، اليوم الأربعاء، إن "حكومة أربيل لم تصدر أي تعليمات لقوات البيشمركة المتواجدة في المناطق المتنازع عليها بنينوى تعلمها بنقاط التمركز الجديدة بعد انسحابها من تلك المناطق".

وتابع "التعليمات التي صدرت من أربيل لقوات البيشمركة تقضي فقط بالانسحاب لا أكثر، ما جعل تلك القوات في حيرة من أمرها، ولا تعرف ماذا تفعل في ظل استمرار تدفق القوات الاتحادية مدعومة بالحشد الشعبي إلى تلك المناطق".

وبيّن السورجي أن "القيادات العسكرية العليا في البيشمركة لا تعرف الحدود الفاصلة بينها وبين القوات الاتحادية في الوقت الحاضر، والتي كانت على ثلاث مراحل خلال الحقبة الماضية".

وأوضح بهذا الشأن، أن المراحل السابقة هي: خط 36 لعام 2003، وخط 10 حزيران/يونيو لعام 2014 وهو خط سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على الموصل ومناطق سهل نينوى، وخط 17 تشرين أول/أكتوبر لعام 2016 وهي الحدود التي رسمت بمواقع هجوم القوات العراقية على التنظيم المتطرف.

وشدّد المسؤول الإعلامي للحزب، على ضرورة أن تسرع حكومة أربيل بالتنسيق مع بغداد للاتفاق على رسم الحدود بين القوات العراقية والبيشمركة لمنع حدوث مشاكل.

فيما لفت إلى أنه "في حال استمر الوضع على ما هو عليه لفترة أطول، فان شرارة النزاعات سوف تندلع بين القوتين العسكريتين المختلفتين في المنطقة، وستكون عواقبها وخيمة على الجميع".

وأمس، أعلنت وزارة "البيشمركة"، أنه سيُعاد تنظيم خطوط التماس بين قواتها والجيش العراقي، وفقا لاتفاق أبرمه الجانبان، العام الماضي، قبيل الحملة العسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم "داعش" في 17 أكتوبر 2016.