العدل المغربية تحيل مزاعم “تعذيب” نشطاء حراك الريف إلى القضاء

أحالت وزارة العدل المغربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا رسميا عن ادعاءات بـ"تعذيب نشطاء حراك الريف" إلى القضاء.

وقالت الوزارة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنها "أحالت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)؛ بشأن ادعاءات تعذيب معتقلي الريف إلى القضاء".

وأبرزت أن "ذلك يهدف لضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على التحقيق والبعض الآخر على المحكمة لاتخاذ الأمور القانونية".

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار يأتي في إطار سياستها التواصلية مع الرأي العام بخصوص أحداث إقليم الحسيمة، وما تداولته وسائل الإعلام بخصوص تقرير "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بشأن الفحوصات الطبية الجنائية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية.

واعتبرت الوزارة بأنه "تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب، فقد سبق للنيابة العامة أن التمست من قضاة التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية القضائية المنصوص عليها قانونا".

والخميس الماضي، كشفت الحكومة المغربية أنه تمت الاستجابة لـ 66 طلبا، لإجراء الفحص الطبي الجنائي حول "مزاعم" تعذيب نشطاء "حراك الريف" الموقوفين، من طرف قوات الأمن المغربي.

وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الطلبات المرتبطة بالفحوصات الطبية حيال مزاعم التعذيب بلغ 66 طلبا جرت الاستجابة لها كلها".

وأضاف أن "هناك استجابة تلقائية لإجراء فحص حول كل ادعاء بالتعذيب".

وكشف الخلفي، أن عدد النشطاء الموقوفين على خلفية هذا الحراك بلغ إلى حدود الخميس 144 موقوفا، إضافة إلى 18 شخصا يتابعون في حالة سراح (إجراءات محاكمتهم جارية دون أن يكونوا معتقلين)، و40 شخصا تم الحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة.

والسبت الماضي، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في برنامج تلفزيوني، إن "أزمة الريف طالت، ولابد لها من نهاية، عبر مدخلين سياسي وتنموي".

وحيّا العثماني الاحتجاجات، التي يشهدها إقليم الريف منذ 8 أشهر، قائلا: "أحيي هذه الاحتجاجات التي كانت في عمومها سلمية"، وفي الوقت نفسه وجه التحية لقوات الأمن، وقال إنهم "تحلوا بضبط النفس في التعامل مع هذه الاحتجاجات وفي حفظ الأمن والاستقرار".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف(شمال)، احتجاجات متواصلة؛ للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".

وبدأت الاحتجاجات عقب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.