“العتيبي”: الاعتقال الإداري الإسرائيلي أخطر أشكال الاحتجاز التعسفي

قال رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، اليوم الأحد، إن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين “غير قانوني ويشكل أخطر أشكال الاحتجاز التعسفي”.

جاء ذلك في رسالة بعث بها العتيبي، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة الدولية، إلى أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، حول محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية، خاصة الوضع الحرج لثلاثة أسرى مضربين عن الطعام منذ فترة احتجاجاً على اعتقالهم الإداري دون محاكمة أو تهمة، وانتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال بحقهم وهم: الشقيقان محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي.

وأشار أن “هناك أكثر من 700 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم قاصرون، تحتجزهم إسرائيل رهن الاعتقال الإداري”.

وأوضح أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية بالتقرير الدوري لعام 2016 (صدر في أيار/مايو الماضي) بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، دعت إسرائيل إلى “الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة الاعتقال الإداري والتأكد من أن جميع الأشخاص المحتجزين حاليا رهن الاعتقال الإداري تتاح لهم جميع الضمانات القانونية الأساسية”.

وأضاف السفير العتيبي أن “استمرار هذا الوضع الحرج يتطلب اهتماما وتدخلاً عاجلا من قبل المجتمع الدولي، إذ أن أي أذى يلحق بأي من الأسرى المضربين عن الطعام، ستكون آثاره خطيرة على الوضع الهش بالفعل، ويزيد من حدة التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

ووجه باسم منظمة التعاون الإسلامي نداء ملحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لـ”استخدام مساعيه الحميدة لممارسة الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للإفراج فورا عن المعتقلين الإداريين الثلاثة”.

وشدد على ضرورة إرغام إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وبذل جهود جادة لإجبارها على الوقف الفوري لعمليات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، الذي يحدث بشكل يومي، وإطلاق سراح الموجودين بسجونها”.

يأتي هذا غداة إعلان مدير عام الوحدة القانونية بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، إياد مسك، أن المعتقل الفلسطيني “محمد البلبول” المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، معرض للموت المفاجئ بأية لحظة، نتيجة تدهور وضعه الصحي.

ويخوض الشقيقان “محمود” و”محمد” البلبول، إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من شهرين، في حين يواصل المعتقل “مالك القاضي” إضرابه منذ أكثر من 55 يوماً، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً، وعدم توجيه أي تهم لهم.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الشقيقين بلبول في التاسع من حزيران/يونيو الماضي، في حين اعتقل القاضي في الثالث والعشرين من أيار/ مايو الماضي، وتم تحويلهم للاعتقال الإداري حينها.

والأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً يقضي بتجميد اعتقال الشقيقين بلبول ومالك القاضي، بعد تدهور وضعهم الصحي، ونقلتهم لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

ورفض المعتقلون الثلاثة وقف إضرابهم عن الطعام، مطالبين بإنهاء اعتقالهم والإفراج عنهم بشكل نهائي، وليس تجميد قرار الاعتقال الإداري، كونه قرار قابل لتجديد اعتقالهم فور إنهاء فترة علاجهم.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية”.