صرح دبلوماسي نقلا عن تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران شحنت 11 طنا من الماء الثقيل إلى الخارج من أجل خفض مخزونها إلى الحد الذي نص عليه الاتفاق مع القوى الكبرى.
وهذه الشحنات من الماء الثقيل خطوة نحو حل النزاع مع القوى الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، التي تحرص على منع إيران من خرق شروط الاتفاق.
وقال الدبلوماسي: “التقرير أكد بيانا إيرانيا الشهر الماضي بشأن عملية النقل إلى سلطنة عمان”، لكنه لم يحدد وجهتها.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب القيود على أنشطة إيران النووية بموجب الاتفاق الموقع في يوليو/تموز 2015، في تقرير الشهر الماضي، إن “مخزون طهران من الماء الثقيل تجاوز للمرة الثانية الحد المسموح به والبالغ 130 طنا”، وعبرت لإيران عن قلقها بشأن هذا.
ونقل الدبلوماسي عن التقرير المكون من خمس فقرات، والذي أعدته الوكالة للدول الأعضاء، قوله: “تحققت الوكالة في السادس من ديسمبر/كانون الأول من الكمية البالغة 11 طنا متريا من الماء الثقيل من الدرجة التي تستخدم في الأنشطة النووية في المكان المقصود خارج إيران”… “ونقل هذه الكمية من الماء الثقيل خارج إيران يقلص مخزونها منه إلى ما دون 130 طنا”، وذكر الدبلوماسي أن إيران أبلغت الوكالة أن الشحنة غادرت البلاد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعتبرون شحن الماء الثقيل خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يكفي لإرضائهم، فقد أكدت واشنطن أن الاتفاق يقول إنه “يجب تسليم الماء الثقيل لمشتر أجنبي”، وأوضحت إيران أن عمان ليست الوجهة النهائية.
ويستخدم الماء الثقيل للتبريد في المحطات النووية مثل المحطة الإيرانية غير مكتملة البناء في “أراك”، والتي تم نزع قلب مفاعلها بموجب الاتفاق الذي أدى أيضا إلى رفع عقوبات دولية كانت مفروضة على حكومة طهران.
من جهته، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في البداية بإلغاء الاتفاق النووي، واصفا إياه بأنه “أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق”، لكنه تراجع لاحقا، وقال إنه “سيراقب الاتفاق مراقبة شديدة لا تتيح للإيرانيين فرصة لإنتاج أسلحة نووية”.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الماضي، إن “بلاده لن تسمح لترامب بإلغاء الاتفاق النووي”، محذرا من تداعيات لم يحددها إذا تراجعت واشنطن عن الاتفاق.
+ There are no comments
Add yours