في الصين.. السجن والحرمان من الامتحان عقوبة الغش

شيماء عمرو

قررت الصين فرض عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات في حالة ضبط الطالب مرتكب جريمة الغش في الامتحانات وفقًا لما صرحت به صحيفة “نيويورك تايمز” – الأمريكية.

وقالت “الصحيفة الأمريكية” إن ما يقرب من 9 مليون طالب صيني يؤدون اختبارات الثانوية العامة يوم(الثلاثاء)، في الوقت الذي أعلن فيه المسؤولون عن تفعيل قانون جديد يقضى بحبس مرتكبي جريمة الغش في الامتحانات بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت الطالب الصيني ووالداه يتعاملون مع الغش بلا مبالاة ، فأقسى ما كانت تفعله الحكومة تجاه مرتكب تلك الجريمة هي توجيه التوبيخ القاسى لأبواه وإلغاء امتحانه.

وأفادت بأن القانون الجديد كان من الضرورة بمكان تفعيله؛ لضمان نزاهة الامتحانات الثانوية العامة ، التي ينظر إليها باعتبارها أهم اختبار يخوضه المواطن الصيني في حياته. فالحصول على درجات مرتفعه يعني الحصول على منحة للسفر للتخرج في إحدى الجامعات المشهورة، ومن ثمَّ الفوز بوظيفة ذات راتب مرتفع ، في الوقت الذي يجلب فيه الطالب ذو الدرجات المنخفضة العار لوالديه فليس أمامه سوى شغل المهن الوضيعه في المستقبل بعد التخرج.

من جانبهم، أشاد الطلاب وأولياء الأمور بالقانون الجديد، وقالوا بإنَّه سيكون رادعًا قويًا على حالات الغش، في حين اعتبر البعض الآخر القانون شديد القسوة للغاية.

ووصفت صحيفة”جلوبال تايمز” الصينية القومية القانون الجديد بإنه هام لتعزيز العدالة الاجتماعية بين الصينيين؛ نظرًا لكون امتحانات الثانوية العامة تعد الطريق الوحيد إلى تحقيق الحراك الاقتصادي للأسر الصينية الفقيرة .

ونظرًا لأهمية الثانوية العامة، فإن بعض الأسر تسعى للطرق الغير شرعية لضمان حصول أبنائهم على أعلى الدرجات، فبعض الآباء يستأجر بعض الشركات التي تقوم بتسريب الامتحانات لأبنائهم، والبعض الآخر يقدم رشوة للمسؤولين المحليين للسماح لأبنائهم بإلقاء نظرة خاطفة على الأسئلة قبل دخول لجنة الامتحان.

الجدير بالذكر أنَّ القانون، الذي صدر في نوفمبر، يقضي بأن تفرض عقوبة السجن على من يقوم بالغش أو من يسهل ارتكاب تلك الجريمة بمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ودفع غرامة مالية في حالات الغش البسيطة، أمَّا في الحالات الأكثر خطورة فتصل مدة الحبس إلى سبع سنوات، فضلاً عن منع دخول هؤلاء الطلاب لاجتياز الامتحان لمدة ثلاث سنوات.

وقال خبراء قانونيون بإنَّ القانون قد يكون معني بالأساس باستهداف عصابات الغش وليس الطلاب .ومع ذلك، قال خبراء في مجال حقوق الإنسان بإنّ القانون مثير للقلق؛ إذ قد تهدد الصين بفرض عقوبات صارمة على المراهقين؛ لارتكاب الغش .وقال “وليام ني” ، الباحث في منظمة العفو الدولية بإنَّ “عقوبة الغش التي قد تصل إلي سبع سنوات لا تتناسب مع فداحة الجريمة.”

يوم الاثنين، نشرت وسائل الاعلام الصينية تفاصيل ضبط أول جريمة غش تخضع للقانون الجديد، والتي شملت حالة غش في امتحان ما قبل التخرج في الجامعة في ديسمبر. وقال مسؤولون بإنَّهم اغلقوا ما يقرب من 11 منظمة تعليمية على صلة بهذه القضية. ولم يكشف المسؤولون عن العقوبات التي فرضت على من وردت أسمائهم في التحقيق بما فيهم عامل سابق في المطبعة التي تتطبع الامتحانات.