أوروبا ترفض التعاون مع الصين في تسليم الفاسدين

نقلت وسائل الإعلام الصينية عن مسؤول رفيع، أنّ الصين تسعى إلى تسريع التوقيع على معاهدات تسليم المطلوبين مع الدول التي فر إليها المشتبه بهم من مواطنيها في قضايا فساد.

وتسعى الصين إلى تعزيز التعاون الدولي في تعقب مسؤولين فاسدين مشتبه بهم فروا إلى الخارج منذ أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ، حربًا على الفساد المستشري في البلاد قبل أكثر من ثلاث سنوات.

غير أن الدول الغربية كانت مترددة في تقديم يد العون أو توقيع معاهدات تسليم المجرمين وعبرت عن عدم رغبتها في إعادة المشتبه بهم إلى دولة تقول جماعات حقوق الإنسان أن إساءة معاملة المتهمين فيها ما تزال مشكلة كما تشتكي من امتناع الصين عن تقديم براهين على جرائمهم.

وتعهدت الصين بإطلاق عملية “صيد الثعالب” لمطاردة المسؤولين والمديرين التنفيذيين الفاسدين وممتلكاتهم في الخارج.

وكتب هوانغ شو شيان نائب رئيس اللجنة المركزية لفحص الانضباط في أحدث أعداد مجلة قويشي التي تصدر عن الحزب الشيوعي الحاكم كل شهرين، أنّ هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لاستعادة المسؤولين الفاسدين وممتلكاتهم من الخارج.

وأشار شوشيان إلى ضرورة “وجود نظام دولي جديد لمكافحة الإرهاب” وبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية.

وأضاف أنه في الوقت نفسه يجب زيادة الضوابط على السماح للمسؤولين بالسفر إلى الخارج.

جدير بالذكر أنّ عملية سكاي نت، أو صيد الثعالب، أطلقتها الصين في يونيو 2014 وانتهت في ديسمبر من نفس العام وذلك بعدف مطاردة 18 ألف مسئول فاسد فروا من البلاد خلال الـ20 عامًا الأخيرة.

ثم عادت الصين لإطلاقها هذا العام والعام السابق، وبالفعل تمكنت من القبض على مئات المطلوبين حتى الآن.

فبعد نجاح حملة صيد الثعالب التي أطلقتها الصين 2014، لتعقب كبار المسئولين الفاسدين والتي استمرت لمدة ‏6‏ أشهر ونجحت بالفعل في ضبط ‏650‏ ممن فروا خارج البلاد‏،‏ أطلقت الحكومة الصينية حملتها الجديدة والتي تطلق عليها اسم سكاي نت لمطاردة المسئولين الفاسدين الذين فروا للخارج أملًا في استرداد الأموال المنهوبة‏.‏

وأشارت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية إلي نجاح حملة سكاي نت، في مهمتها خاصة وأن هناك جهات علي أعلي مستوي ستقوم بالإشراف عليها، كالوكالة الدولية لمكافحة الفساد وإدارة التنظيم باللجنة المركزية للحزب الشيوعي وبنك الشعب الصيني ووزارة الأمن العام والمدعي العام.

وأعلنت التقارير الحكومية الصينية نجاح حملة صيد الثعالب التي بدأت في يونيو 201 وانتهت في ديسمبر الماضي في تعقب وضبط عدد كبير من المسئولين الهاربين وهو ما دفع الحكومة إلي مواصلة حملتها التطهيرية ولكن تحت شعار جديد وهو سكاي نت، خاصة بعد أن اكتشفت أن هناك ما يقرب من 18 ألف مسئول فروا إلي البلاد علي مدي الـ20 عاما الماضية بعد سرقتهم 129 مليون دولار وهو ما أكدته صحيفة تشاينا ديلي متوجهين إلي أستراليا وكندا والولايات المتحدة.

وتشهد الصين حملة تطهيرية واسعة النطاق ووفقا لمجلة الايكونومست البريطانية، فإنّ الحملة تتعقب كافة المسئولين المتورطين في قضايا فساد حتي ولو كانوا في أعلي المناصب، مشيرةً إلي أنّ ثلث مقاطعات الصين شهدت عملية إزاحة لأحد كبار مسئوليها بسبب اتهامات بالفساد، أما عن مقاطعة شانشي وحدها فكانت مليئة بالفسدة إذ تم إزاحة 13 مسئولا متورطين بالفساد.

حتي كبار المسئولين لم يعودوا بمأمن عن المحاسبة، والدليل إقالة الصين لجيانج جيه مين، رئيس أكبر شركة منتجة للبترول في البلاد واتهامه بقضايا فساد وإساءة استخدام السلطة وقبول رشاوي.