الصدر”: كبار قادة العراق اتفقوا على اختيار “شخصية مستقلة” لرئاسة الحكومة

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن توصل كبار القادة السياسيين العراقيين إلى اتفاق يقضي باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
ويأتي حديث "الصدر"، الذي يدعم تحالف "سائرون"، الفائز بالمركز الأول بـ54 مقعدا في البرلمان، من أصل 329 مقعد، غداة اجتماعه مع خصمه هادي العامري، رئيس تحالف "الفتح"، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، والحاصل على المركز الثاني، برصيد 48 مقعدا في البرلمان، وبحثا إمكانية التحالف معا لتشكيل الحكومة.
وقال الصدر، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "تم التوافق مع كبار العراق (لم يذكر أسماءهم) على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط، مستقلة لرئاسة الوزراء، وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية، بل وفق معايير صحيحة ومقبولة، حسب التخصص والخبرة والنزاهة".

وأضاف أن "البعض من السياسيين سارع إلى رفضه، ورفض فكرة المستقل، بل ورفض التكنوقراط، ليعيدوا العراق للمربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب على مقدرات الشعب وحقوقه".

وتابع "وإذا استمروا على ذلك، سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا".

وعلى مدى السنوات الماضية، دأب الشيعة على تشكيل تحالف موحد داخل البرلمان، ما أتاح لهم الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومات المتعاقبة منذ تنظيم انتخابات 2006.
وكانت الحكومات تُشكل وفق عرف سائد معروف باسم "المحاصصة"، يتم بموجبها توزيع المناصب الرفيعة والوزارات بين مكونات البلد، حيث يشغل الشيعة رئاسة الحكومة، والسُّنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.

لكن "الصدر"، يرفض تشكيل الحكومة المرتقبة على غرار الحكومات السابقة، ليشق صفوف القوى السياسية الشيعية لأول مرة.
وشكل الصدر، مع رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي، تحالف "الإصلاح والإعمار" داخل البرلمان، بينما شكل العامري، إلى جانب نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، تحالف "البناء".
ويقول الطرفان إنهما يملكان الأغلبية البرلمانية، وهو ما أدخل العراق في أزمة سياسية فشل على إثرها البرلمان في انتخاب رئيس ونائبين له، وأرجأ جلسته الأولى، الأسبوع الماضي، إلى السبت المقبل.