“الصحفيين المصرية” تدعو رموز المهنة للقاء لمواجهة “الحبس التاريخي” للنقيب

دعت نقابة الصحفيين المصرية، اليوم الاثنين، شيوخ ورموز المهنة إلى لقاء مفتوح بعد غد الأربعاء، لبحث أفكار ومقترحات حول تداعيات “الأزمة الأخيرة” بخصوص حبسها نقيبها، يحيي قلاش، واثنين من أعضاء المجلس.

وكانت محكمة جنح قصر النيل (وسط القاهرة)، قضت السبت الماضي، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارا) لوقف التنفيذ لحين النظر في الطعن بحق كلّ قلاش، وزميليه خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، عضو المجلس بتهمة “إيواء هاربين من العدالة” بمبنى النقابة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.

وقال مجلس نقابة الصحفيين في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه يدعو أساتذة المهنة وشيوخها والنقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين، (دون تحديد أعدادهم) إلى لقاء مفتوح ظهر الأربعاء لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابي.

كما يناقش اللقاء المفتوح “كل الاقتراحات لمواجهة القضايا الأساسية للصحفيين ومنها قانون الصحافة (لم يصدر بعد)، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة (من بينها تحرير سعر الصرف) على المؤسسات الصحفية والصحفيين، وغيرها من الموضوعات التي تهم الزملاء”.

وعقب الحكم الصادر السبت، قررت النقابة الطعن على الحكم بحبس النقيب والوكيل والسكرتير العام، والانعقاد الدائم، ودعت لاجتماع مفتوح يوم الأربعاء المقبل لكل الصحفيين، فيما دعت نقابة الصحفيين بتونس لنقل مقر الصحفيين العرب من القاهرة ردا على الحكم.

والاجتماع المفتوح لنقابة الصحفيين لا يشترط عددا بعينه، لنصابه القانوني، بخلاف عقد الجمعية العمومية للأعضاء التي تشترط أكثر 50%.

وفي 31 مارس آذار الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، للاستماع لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تصدر حكمها السبت.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ”خرق قانون التظاهر” (في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير) و”تكدير السلم العام”.

وتم حبس كل من “بدر” و”السقا”، 15 يوما في بداية الأمر، وأُخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس آب الماضي، ومطلع أكتوبر تشرين أول الماضي، بقرار قضائي.

ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت في أبريل نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في جزيرتي تيران وصنافير بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود (لم يتم إقرارها بصفة نهائية من البرلمان)، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية “تنازلاً”.

وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة. ‎