السيسي يتعهد بمراجعة “قانون التظاهر”

1 min read

وجاء إعلان السيسي مع سريان شائعات بأن 11 نوفمبر سيشهد احتجاجات واسعة النطاق ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.       

وعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بتعديل قانون تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يقيد بشدة حقوق الاحتجاج وألمح إلى عفو محتمل عن الشبان المسجونين من دون اتهام.

وفي حديثه في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ، قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب.             

ولا يملك السيسي سلطة التدخل في النظام القضائي في مصر، لكن يمكنه إصدار قرارات بالعفو. وقال إن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة لقانون التظاهر التي قدمت في المؤتمر.             

وأشار في كلمة ألقاها في المؤتمر إلى “قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية”.             

ويطبق قانون يستلزم الحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من 10 أشخاص بصرامة ونجح إلى حد بعيد في إنهاء المظاهرات الحاشدة، التي ساعدت في الإطاحة برئيسين في 3 سنوات، فيما يقول منتقدون إن القانون غير دستوري.             

واختفت احتجاجات الشوارع منذ إقرار قانون التظاهر مع اعتقال النشطاء الذين كانوا ينظمون مظاهرات حتى وإن كانت تجمعات سلمية صغيرة.

أبوبكر أبوالمجد https://asiaelyoum.com

صحفي وباحث متخصص في شئون آسيا السياسية والاقتصادية

قد يعجبك أيضاً

المزيد من الكاتب

+ There are no comments

Add yours