رفضت السلطات المغربية ترشح أول شيخ سلَفي، على قوائم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وكشف حماد القباج، أول سلفي رشحه حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الائتلاف الحكومي) على رأس لائحته (قائمة محلية) في دائرة “جليز” بمراكش (وسط)، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة، أنه تلقى رسالة من طرف والي (محافظ) مراكش، عبد الفتاح البجيوي، يخبره فيها برفض لائحة ترشحه لعضوية مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
ووفق ما أورده القباج، فإن والي مراكش برر رفض ترشحه بكونه “عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع”.
ووصف القباج، في تدوينته على “فيسبوك” رفض ترشيحه بكونه “ظلم وإهانة عظمى”.
ووجه القباج، رسالة مفتوحة للملك محمد السادس، قال فيها إنه “لو هذه الاتهامات صحيحة فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي السجن، في انتظار محاكمتي لأنني خطير على وطني، وأنا أرفض أن يتعرض وطني لأي خطر”.
وأضاف القباج: “لو كانت كذلك (الاتهامات)، فلماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا، يتكلم وينشر أفكاره ويلقي المحاضرات في مختلف المدن والدول لمدة تقارب 20 سنة؟! ولماذا تعاملت معي باحترام وشهد لي عدد من مسؤوليها بالوطنية والوسطية ومنحوني جواز السفر مرات عديدة؟!”.
وشدد على أن “الاتهامات” الواردة في تعليل رفض ترشيحه “باطلة”.
وطالب القباج، من والي مراكش، بأن “يسحب القرار ويقدّم اعتذاره”، كما طالب بـ”فتح تحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهامي بتلك الأباطيل الخطيرة التي يطالها النفي جملة وتفصيلا”.
وقال إنه “مواطن مغربي؛ متشبع بروح السلفية الوطنية، التي تؤمن بالاعتدال والتعايش والانفتاح وحب الوطن، وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون”، مضيفا “كما أنني من أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية والحقد والتفرقة والعنف بكل أشكاله، ومن أحرص الناس على تماسك مكونات المجتمع”.
وقرر حزب العدالة والتنمية، ترشيح الشيخ السلفي المقعد حماد القباج، على رأس لائحة الحزب، للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في البلاد، في 7 أكتوبر المقبل، في دائرة “جيليز”، أحد أرقى الأحياء في “مراكش” السياحية، والتي يتمتع فيها بشعبية كبيرة.
وأجرى القباج، حوارا مع جريدة “أخبار اليوم” المغربية (خاصة)، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، قال فيه إنه “متفق على خيار الممارسة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات”، مضيفا أن الحريات الفردية “موضوع متفق عليه بين جميع الحساسيات السياسية من جميع التوجهات والتيارات السياسية”، وأنه “لا يمكن مصادرة آراء الناس”، وأنه “لا يمكن محو الخلاف الموجود في المجتمع لأن السؤال الأساسي هو كيفية تدبير الاختلاف والتعامل معه”.
+ There are no comments
Add yours