السلطات الفرنسية تحظر “مسيرة احتجاجية” ضد مشروع قانون العمل

منعت مديرية أمن باريس، مظاهرة كان مزمع إقامتها غدًا الخميس، احتجاجا على مشروع قانون العمل، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره.

وفي بيان صحفي، اليوم الأربعاء، حذرت مديرية الأمن المحتجين بأنها ستفرقهم باستخدام القوة، إذا ما نظموا مسيرتهم الاحتجاجية بين ميداني “باستيل” و “ناسيون”، رافضة طلب الاتحادات العمالية الترخيص للمسيرة الاحتجاجية.

وفي المقابل، سمحت السلطات الفرنسية بتنظيم (إحتجاج في مكان ثابت)، لكن الاتحادات العمالية رفضت ذلك.

وشهد الأسبوع الماضي مواجهات بين رجال الأمن و بعض المحتجين الملثمين في مسيرة احتجاجية سابقة، ما أدى إلى جرح 67 شخصا، 27 منهم رجال أمن. كما ألحق المتظاهرون أضرارا بالعديد من أماكن العمل و حطموا زجاج أحد مستشفيات الأطفال.

وتنص تعديلات قانون العمل، التي تُواجه بموجة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد، على زيادة عدد الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، وإمكانية تسريح العاملين الذين يرغبون في إجراء تعديلات على عقود عملهم، وتقليل أجر ساعات العمل الإضافية، وتقليل الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية للعاملين بدوام جزئي، البالغ حالياً 24 ساعة، كما يمنح القانون أرباب العمل صلاحية زيادة عدد ساعات العمل، وخفض الرواتب.

وتم إقرار تعديلات القانون من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، ويتطلب اعتماده مصادقة مجلس الشيوخ. وتطالب منظمات واتحادات العمال، الحكومة بالتارجع عن القانون، وإلا استمرت الاحتجاجات.