وزير مصري سابق: إجراءات “المركزي” لن تحل أزمة ارتفاع الدولار

 آسيا اليوم

قال الدكتور مصطفى السعيد، الخبير الاقتصادي، ووزير الاقتصاد المصري الأسبق، إنّ أزمة الدولار الموجودة حاليًا في مصر، جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية والسياسية الصعبة، والتي أدت إلى ضعف موارد مصر من النقد الأجنبي.

وأضاف لـ “آسيا اليوم” أنّ ارتفاع الواردات بدرجة كبيرة مقابل انخفاض الصادرات، وانخفاض إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة أدى إلى وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات، وهو ما فاقم الأزمة.

وبين السعيد أنّ البنك المركزي المصري يحاول جاهدا جذب مزيدا من النقد الأجنبي، إلا أنّ الحلول التي وضعها حلول مؤقتة لا تستطيع وأد الأزمة.

وقال لـ “آسيا اليوم” إنّ “الإدارة السياسية المصرية مترددة في إلغاء السوق السوداء، حتى لا يأخذ انطباع أن هناك إجراءات تتناقض مع حرية الاقتصاد”.

وأضاف السعيد، أنّ إلغاء السوق السواء في مصر الحل الجذري لحل أزمة الدولار، والطريق الوحيد للعودة مرة آخرى للوضع الطبيعي.