قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، إن مقابلاً مالياً سيفرض على مرافقي العمالة الأجنبية في البلاد، اعتباراً من العام القادم 2017، ويزيد تدريجياً حتى 2020.
وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي عقده على هامش إعلان موازنة البلاد لعام 2017، أن المقابل المالي سيكون 100 ريال (26.7 دولارا) لكل مرافق شهرياً في 2017، ثم يزيد تدريجياً سنوياً ليصل إلى 400 ريال في 2020.
وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015 ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
وفي الوقت الراهن، تعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأشار الجدعان إلى أن المقابل المالي سيكون عن الخدمات التي تقدمها الدولة من مرافق وغيرها ويستخدمها مرافقو العمالة الوافدة إلى البلاد.
ونفى الجدعان نيته الحكومة "فرض أية ضرائب جديدة على المواطنين أو الأجانب أو الشركات السعودية".
في سياق متصل، أكد الجدعان أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يومياً.
وخصصت الحكومة السعودية الشهر الماضي، 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.
الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي –
