السعودية تؤسس صندوقا استثماريا بمليار دولار

أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الإثنين، تأسيس صندوق قابض برأسمال 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وأقر المجلس اليوم الإثنين، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة، الاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء (عالي المخاطر) والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب مسح لمراسلنا، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الذي يُعد صندوقاً سيادياً، بنسبة 1.9% خلال يونيو/حزيران الماضي، إلى 2.14 تريليون ريال (570.1 مليار دولار)، مقابل 2.18 تريليون ريال (581.3 مليار دولار) في مايو/أيار الذي سبقه.

وتضمنت رؤية السعودية 2030 التي تم الإعلان عنها 25 إبريل/نيسان الماضي، رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال (1.9 تريليون دولار) ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم.

ومطلع مايو/أيار الماضي، أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، ارتقاء صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية الى المرتبة الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بعد ارتفاعه أصوله إلى 160 مليار دولار (600 مليار ريال)، مقارنة بـ5.3 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، في الترتيب 31.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي –