“الرئاسي الليبي” يصادق على اتفاق المصالحة بين مصراته وتاورغاء

صادق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الإثنين، على اتفاق للصلح، تم التوصله إليه في أغسطس/آب عام 2016، وجرى توقيعه رسميا اليوم، بين رئيسا المجلسين البلديين لمصراتة وتورغاء، يقضي بحق عودة أهالي تاورغاء (غرب) المهجرين إلى مدينتهم.

وإبان سقوط نظام القذافي عام 2011، هُجّر أهالي تاورغاء، البالغ عددهم قرابة 30 ألف نسمة، من بلدتهم بالكامل بالقوة؛ لاتهامهم بـ"موالاة النظام ووقوفهم ضد الثوار" في مدينة مصراته (30 كلم غرب تاورغاء)، ليقيم أغلبهم في مخيمات في طرابلس وبنغازي وأجدابيا شمالي البلاد وغيرها من المدن.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الاتفاق "خطوة هامة على طريق الاستقرار، والمصالحة الوطنية وتضميد الجراح".

ووقع الاتفاق، الذي يقضي بحق أهالي تاورغاء المهجرين في الرجوع إلى مدينتهم، كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وعميد المجلس البلدي لمصراتة محمد إشتيوي، ورئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، حسب البيان.

وعبر السراج، عن "سعادته وارتياحه بالتوقيع على هذا الاتفاق".

وأشاد "بجهود كل الخيرين، الذين ساهموا بالوصول إلى هذه المرحلة الهامة".

وأعرب عن أمله في أن تكون عودة أهل تاورغاء إلى مدينتهم "بداية لعودة سريعة لجميع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج".

وجدد السراج، التزام حكومته بـ"توفير المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة أهل تاورغاء، وتمكينهم من العيش الكريم، وفقا لما تضمنه الاتفاق"، مؤكدًا أن "ذلك سيكون من أولويات عملها"، حسب البيان.

وفي نهاية أغسطس/آب 2016، وقع ممثلون عن مدينتي مصراته وتاورغاء اتفاقًا للصلح في تونس تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا، يقضي بحق أهالي مدينة تاورغاء المهجرين في الرجوع إلى مدينتهم.

وينص الاتفاق على العمل على تحقيق مبدأ المحاسبة لمرتكبي الجرائم من الطرفين، وقطع الطريق أمام استيفاء الحق بصفة ذاتية (الانتقام خارج نطاق القضاء)، لتجنب التصعيد وإراقة الدماء.

وحث الاتفاق على جبر الأضرار، وتشكيل لجنة مُشتركة من الطرفين تتولى إعداد خارطة طريق لدراسة العوائق، ووضع حلول، وحصر المدة الزمنية لتعويض الأضرار للطرفين في أجل أقصاه 15 يومًا.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالقذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.