“الدفاع الأمريكية” تتهم هواوي بالتجسس على عملائها لحساب الجيش الصيني

كتب- أبوبكر أبوالمجد

احتلت هواوي المرتبة الثانية في شحنات الهواتف الذكية خلال عام 2020م، ولكن كما يقول المثل المصري “يا فرحة ما تمت أخذها الغراب وطار”.

الغراب هنا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارته التي طالما تربصت بالشركة الصينية وأصدرت ضدها العقوبات، واليوم أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الصيني يسيطر على هواوي.

وسبق أن وضعت واشنطن هواوي وهيكفيجن ضمن قائمة سوداء تجارية العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقادت حملة دولية لإقناع الحلفاء باستبعاد هواوي من بناء شبكات الجيل الخامس في دولهم.

ترتيب متقدم

لاقت شحنات الهواتف الذكية العالمية نجاحًا لأسباب واضحة خلال الربع الأول من العام الجاري؛ ولكن ثبت أن قطاع الساعات الذكية هو الجانب الأفضل لبعض الشركات الرائدة في هذا المجال، مثل هواوي HUAWEI والتي سجلت نموًا كبيرًا في شحنات الساعات الذكية في 2020م.

ووفقا لما ذكره موقع “pocketnow“، احتلت هواوي المرتبة الثانية في القائمة التي تضم أكبر 5 شركات مصنعة للساعات الذكية، وسجلت أعلى نمو في شحناتها للساعات الذكية خلال الربع الأول من عام 2020م، حيث باعت عملاق التكنولوجيا الصينية 2.6 مليون وحدة من الساعات الذكية.

واستطاعت هواوي أن تسيطر على حصة أكبر في سوق الساعات الذكية بنسبة 15.2٪، بنسبة نمو سنوي ملحوظ 118.5%، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد شركة آبل التي احتلت صدارة القائمة بشحنات 4.5 مليون وحدة.

وأوضحت أحدث التقارير التي تحلل حركة الأسواق، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشاومي Huami، حققت بشكل خاص نموًا ملحوظا في الشحنات، حيث أحتلت المركز لخامس بعدد شحن يبلغ 1.0 مليون وحدة؛ بينما احتلت شركة سامسونج المرتية الثالثة في قائمة أكبر خمس شركات مصنعة للساعات الذكية، بعدد شحنت بلغ 1.8 مليون وحدة في الربع الأول من 2020م.

تجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي حققت في نفس الفترة من العام الماضي، نسبة نمو بلغت 6.4%، بينما ارتفعت النسبة خلال نفس الربع هذا العام إلى 15.2%، وفقا لتقرير صادر من مؤسسة البيانات الدولية IDC.

ضغط أمريكي

قبل أشهر عديدة، والولايات المتحدة تمارس ضغطًا على حلفائها وخاصة بريطانيا، لاستثناء شركة هواوي من المساهمة في مشاريع البنى التحتية فيها “لدواعي الأمن الوطني”.

وكان البيت الأبيض قد اتخذ بالفعل خطوات لاستهداف شركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية بما فيها منع الشركات الأمريكية من بيع تقنيات معينة دون الحصول على موافقة الإدارة.

وقالت الإدارة الأمريكية أيضًا إن حربها التجارية مع الصين، التي نتج عنها فرض رسوم وضرائب تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، جاءت ردًا على سرقة الأسرار التجارية الأمريكية.

ولكن الإدارة الأمريكية تواجه مطالبات من قبل البعض في واشنطن لاتخاذ موقف أكثر تشددًا.

وحددت إدارة ترامب أن الشركات الصينية الكبرى، ومن ضمنها عملاقة معدات الاتصالات هواوي وشركة المراقبة بالفيديو هيكفيجن (Hikvision)، مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، مما وضع الأساس لعقوبات مالية أمريكية جديدة.

ووضعت واشنطن هواوي وهيكفيجن ضمن قائمة سوداء تجارية العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقادت حملة دولية لإقناع الحلفاء باستبعاد هواوي من بناء شبكات الجيل الخامس في دولهم.

وتحدثت وكالة رويترز لأول مرة عن وثيقة لوزارة الدفاع تضم 20 شركة تعمل في الولايات المتحدة تدعي واشنطن أنها مدعومة من الجيش الصيني.

وتتضمن وثيقة وزارة الدفاع أيضا مجموعة تشاينا موبايل كوميونيكيشنز (China Mobile Communications Group)، وتشاينا تليكوم كورب (China Telecom Corp)، وإيفيايشن أندستري كورب (Aviation Industry Corp) لصناعة الطائرات.

وتمت تسمية الشركات من قبل وزارة الدفاع، التي كلفت بموجب قانون عام 1999م، بتجميع قائمة بالشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة، والتي من ضمنها تلك المملوكة أو الخاضعة لسيطرة جيش التحرير الشعبي التي تقدم الخدمات التجارية أو التصنيع أو الإنتاج أو التصدير.

ولا تؤدي تسميات وزارة الدفاع إلى فرض عقوبات؛ لكن القانون يقول إن “الرئيس قد يفرض عقوبات قد تشمل حظر جميع ممتلكات الأطراف المدرجة في القائمة”.

ضغوط داخلية

وتعرضت وزارة الدفاع لضغوط من المشرعين من الحزبين السياسيين الأمريكيين لنشر القائمة، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن التكنولوجيا والتجارة والسياسة الخارجية.

فوجه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي توم كوتون وتشاك شومر في نوفمبر الماضي رسالة إلى وزير التجارة ويلبور روس طالباه فيها بإصدار تحديث لمراجعات السياسات الأمريكية المنصوص عليها في قانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018 وقانون الدفاع الوطني لعام 2019.

وأكد عضوا مجلس الشيوخ في رسالتهما على قلقهما من مخاطر تصدير التقنيات الأمريكية الحساسة إلى شركات مرتبطة بالصين.

كما تساءل المشرعان عن سبب تلكؤ وزارة التجارة في مراجعة إجراءات السيطرة على الصادرات المنصوص عليها في القانونين المذكورين.

وأكدا في رسالتهما على ضرورة إجراء مراجعات لتخمين ما إذا كان الحزب الشيوعي الصيني يقوم بسرقة التقنيات الأمريكية ذات التطبيقات العسكرية، وإمكانية قيامه بتجنيد الشركات الصينية لأجل تحوير التقنيات المدنية الحديثة لأغراض عسكرية.

وجاء في الرسالة “ما هو وضع هذه المراجعة وتنفيذ توصياتها؟ هل ستشير المراجعة إلى قطاعات معينة في الاقتصاد الأمريكي يحاول الصينيون استهدافها بالتجسس ونقل التقنيات؟ هل ستحوّر معايير السيطرة على وصول هذه التقنيات إلى الجيش الصيني؟ وهل ستعلنون النتائج التي تخلص إليها هذه المراجعة؟”.

وقال عضوا مجلس الشيوخ في رسالتهما أيضا “نحثكم على إجراء هذه المراجعات بكل سرعة وشمولية. شكرا لكم لوقتكم واهتمامكم بهذا الموضوع الحيوي بالنسبة للأمن الوطني”.

وبموجب القوانين الأمريكية السارية، على وزارة الدفاع رصد وتتبع الشركات التي “يملكها أو يسيطر عليها” جيش التحرير الشعبي الصيني والتي تنشط في الولايات المتحدة.

ولم يعلق البيت الأبيض على كونه سيعاقب الشركات المدرجة في القائمة؛ لكن مسؤولًا إداريًا رفيعًا قال: إن القائمة يمكن اعتبارها أداة مفيدة للحكومة الأمريكية والشركات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء.

زيادة التوتر

ومن المرجح أن تزيد القائمة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذين كانا على خلاف بشأن التعامل مع جائحة كورونا وتحرك الصين لفرض تشريع أمني على هونغ كونغ.

وتشمل قائمة وزارة الدفاع أيضًا شركة الصين للسكك الحديدية، وشركة صناعة وعلوم الفضاء الصينية، بالإضافة إلى أكبر شركة مصنعة لقطارات الركاب في العالم، التي حصلت على عقود في بوسطن وفيلادلفيا وشيكاغو ولوس أنجلوس عن طريق مزايدة تنافسية.

الخارجية الأمريكية

ولفت بيان الخارجية الأمريكية، الذي حمل عنوان “المد ينقلب لصالح بائعي شبكات الجيل الخامس الثقات”، إلى أن شركات اتصالات مثل أورانج الفرنسية، وجيو الهندية، وتلسترا الأسترالية، بدأت في التعاقد مع شركات إركسون ونوكيا وسامسونغ من أجل بناء شبكات الجيل الخامس.

كما أشار البيان إلى أن ثلاث شركات كندية قررت التعاقد مع إركسون ونوكيا، وسامسونغ خلال الأسابيع الماضية، بعد أن عارض الرأي العام إنشاء شركة هواوي للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في كندا.

واختتم البيان بأن الزخم يزداد لصالح شبكات الجيل الخامس الآمنة، “وكلما سألت الدول والشركات والمواطنون عن الجهة التي يمكن الوثوق فيها فيما يتعلق ببياناتهم الأكثر حساسية، أصبح الجواب أكثر وضوحا: لا لمراقبة الحزب الشيوعي الصيني”.

الشركات ترفض

بدورها اعترضت هواوي على هذه التهم الأمريكية واصفة إياها “بادعاءات تفتقر إلى أي دليل”.

ولم تستجب هواوي وتشاينا موبايل وتشاينا تليكوم وأفيك والسفارة الصينية في واشنطن لطلبات التعليق من رويترز.

ووصفت هيكفيجن الاتهامات الأمريكية بأنها “لا أساس لها”، مشيرة إلى أنها ليست “شركة عسكرية صينية”، ولم تشارك قط في أي عمل بحث وتطوير للتطبيقات العسكرية، ولكنها ستعمل مع حكومة الولايات المتحدة لحل هذه المسألة.

وفي سياق ليس بعيد فتحت الصين الباب أمام إطلاق الكنديين المتهمين بالتجسس، الدبلوماسي السابق العامل في بكين مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، في حال تم إطلاق سراح مسؤولة المالية في هواوي مينغ وانتشو.

وأُوقف الكنديان اللذان وجهت إليهما رسميًا تهمة التجسس، في العاشر من ديسمبر 2018، بعد تسعة أيام من توقيف مينغ وانتشو في فانكوفر بطلب من القضاء الأمريكي.