قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن لجنة بمجلس الأمن اعتمدت إطاراً دولياً شاملاً لمكافحة "الخطاب الإرهابي".
وأوضحت، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن نجحت فى الحصول على موافقة بالإجماع (باللجنة) على إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي"، دون ذكر موعد الموافقة.
وأضاف البيان أن "الإطار الدولي الشامل، صدر كوثيقة رسمية من مجلس الأمن، تتضمن ثلاثة عناصر هي: التدابير القانونية الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، والشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لرسائل الإرهاب، وبلورة خطاب مضاد لرسائل الإرهاب".
ووفق البيان ذاته، فإن الوثيقة المشار إليها أكدت على "إدانة مجلس الأمن بأشد العبارات للتحريض على الأعمال الإرهابية، ورفض أية محاولات لتبرير الأعمال الإرهابية".
كما طالبت الوثيقة الدول الأعضاء بـ"اعتماد تدابير تحظر وتمنع التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، وعدم توفير ملاذ آمن لأي أشخاص مسؤولين عن أعمال التحريض".
وأكدت الوثيقة أن "خطر التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية قد زاد بشكل ملحوظ فى جميع أنحاء العالم، وأن ذلك يرجع بالأساس إلى الزيادة في عدد الرسائل التي يتم بثها بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وأضافت أن "القيام بحملات مضادة ناجحة لرسائل الإرهاب يتطلب تعاون القيادات الدينية، والمجتمعية، والشباب، والنساء، وضحايا الإرهاب، ومنظمات المجتمع المدني، وكيانات القطاع الخاص، ووسائل الإعلام.
وأشار البيان إلى أن "عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، أحال الإطار الدولى الشامل إلى مجلس الأمن للنظر فى كيفية تفعيله والمضي قدما بشأنه، خاصة بعد إصداره كوثيقة رسمية لمجلس الأمن".
وتترأس مصر لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن منذ يناير/كانون ثان 2016، وتضم اللجنة في عضويتها كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن والبالغ عددها 15 دولة.
+ There are no comments
Add yours