الخارجية الفرنسية تدعو لتعيين رئيس وزراء في تونس “بسرعة”

آسيا اليوم ووكالات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، إلى تعيين رئيس وزراء في تونس “بسرعة”، وتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات التونسيين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

وأكد الوزير الفرنسي لنظيره التونسي، أن بلاده “تتابع عن كثب مستجدات الأوضاع في تونس”، بحسب المصدر ذاته.

ودعا إلى “تعيين رئيس وزراء جديد على وجه السرعة، وتشكيل حكومة تلبي تطلعات التونسيين في كافة المجالات، وعلى رأسها الصحة”.

كما أكد أيضا ضرورة “الحفاظ على الهدوء وسيادة القانون بالبلاد، من أجل عودة المؤسسات الديمقراطية إلى عملها الطبيعي بشكل سريع”.

من جانبها، قالت الخارجية التونسية، في بيان، إن لودريان والجرندي تناولا “تطورات الوضع السياسي بتونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد”.

وعبر لودريان، عن “دعم فرنسا المتواصل لتونس من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة واستعدادها الدائم لمعاضدتها في مواجهة جميع التحديات الماثلة”، وفق ذات المصدر.

يدوره، ذكر الجرندي، أن “هذه القرارات تندرج في إطار حماية المسار الديمقراطي من الأخطار المحدقة به جراء انسداد الأفق السياسي وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية”.

في السياق ذاته، تناول لودريان، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، المستجدات الأخيرة في تونس، عبر اتصال هاتفي جمع بينهما.

وقالت الخارجية الإيطالية في تغريدة عبر “تويتر”، إن “هناك توافقا تاما في الآراء بين روما وباريس حول ضرورة احترام سيادة القانون وإعادة عمل المؤسسات الديمقراطية (بتونس)”.

وأضافت الوزارة، أن “إيطاليا وفرنسا تقومان بتعهد مشترك في سبيل دعم الاستقرار في تونس”.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيد الأحد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بـ”الفشل”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”. لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.