الخارجية السودانية: لن نفرط في سيادتنا على مثلث "حلايب"

أكّد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن بلاده لن تفرط في سيادتها على مثلث “حلايب”، المتنازع عليه مع مصر، مشددًا أنها اتخذت الإجراءات القانونية والسياسية، الكفيلة بالحفاظ على حقوقها، وفقاً لتعبيره.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، خلال تلاوته تقريرًا لأداء وزارته، أمام البرلمان السوداني، اليوم الإثنين، أن بلاده تسعى للاطلاع على نص الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، لمعرفة تأثيرها على “سيادتها الوطنية”، على مثلث حلايب.

وتابع غندور “رغم أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، في أفضل حالاتها، إلا أن السودان لم ولن يفرط في سيادته الوطنية قيد أنملة”، وأنه “اتخذ كل الإجراءات الاحترازية، التي تحفظ حقوقه القانونية”، لافتًا أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (السودان ومصر)، ستنعقد في العاصمة المصرية القاهرة قريبًا، برئاسة رئيسي البلدين السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخارجية السودانية طالبت مصر مؤخرًا، بالتفاوض المباشر معها حول “مثلث حلايب وشلاتين”، أسوة بالاتفاقية التي أبرمتها الأخيرة مع السعودية، على إعادة ترسيم الحدود البحرية بينها، في أبريل/ نيسان الماضي.

ومثلث “حلايب” المتنازع عليه بين مصر والسودان (يعرف أيضًا باسم مثلث حلايب وشلاتين)، يقع جنوب شرقي مصر وشمال شرقي السودان، يضم ثلاث بلدات كبرى هي، حلايب، وأبو رماد، وشلاتين.

وطالبت الخارجية السودانية مصر في حالة عدم قبول التفاوض المباشر معها حول المنطقة، أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل حسم النزاع.

وأشارت الخارجية أن “السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى، يؤكد فيها حقوقه السيادية على مثلث حلايب وشلاتين، وظل يجددها مؤكدًا فيها حقه السيادي”.

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) عام 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها آنذاك.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيودًا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو من الحدود السودانية.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.