مجلس سياسي أعلى في اليمن

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، اليوم الخميس، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.

ويعد هذا الإجراء بحسب مراقبين، بمثابة إعلان فشل مشاورات السلام المقامة بالكويت، التي مضى على بدء جولتها الثانية نحو 12 يوماً، دون أن تحدث اختراقاً في جدار الأزمة والحرب اللذين يعصفان بالبلاد منذ أكثر من عام.

ووقع الطرفان، وفقاً لوكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، ما أسموه “الاتفاق الوطني السياسي، الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة”.

ووقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر، صادق أمين أبو راس، وجماعة “أنصار الله” وحلفاؤها، ويمثلهم رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد.

وحسب بيان صادر عن اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، و”أنصار الله” وحلفاؤهم بالتساوي، بهدف “توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه (التحالف العربي)، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي “الحوثي”، وقوات موالية لصالح”، تقول الرياض، إنه “جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.

وللمجلس المعلن عن تشكيله، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و”أنصار الله” وحلفائهم.

هذا ولم يصدر عن الحكومة اليمنية، حتى الساعة 13.48 (ت.غ)، أي رد رسمي على ما أعلنه الحوثيون ومؤتمر صالح.

وقبل أيام، أعلن الحوثيون، على لسان أكثر من قيادي بالجماعة أن “مصير مشاورات الكويت الفشل”، وما يزالون يتمسكون بخيار حكومة شراكة وطنية، في حين يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ القرار الأممي 2216 (عام 2015)، والذي ينص صراحة على الانسحاب، وتسليم السلاح، وعودة الشرعية، ومن ثم الانخراط في تسوية سياسية.

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات، في 16 يوليو/تموز الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/حزيران الماضي، لعدم تمكن طرفا الصراع، من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وتشهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق، صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، فضلاً عن تسبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين ونصف نسمة.