قالت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أطلقوا “رصاصة الرحمة” على مشاورات السلام في الكويت، بعد إعلانهم ما أسموه بـ” اتقاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد”.
وفي بيان صحفي، اعتبرت الحكومة أن هذا الاتفاق “يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية (الحوثيين وصالح) للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت، وعدم جديتها في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية”.
وأضافت أن “الاتفاق بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية والتي نبّهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مراراً وتكراراً من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودولياً”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة “أنصار الله” وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.
وبينما لم تعلن الحكومة صراحة عن انسحابها من مشاورات الكويت، قال عضو وفدها المشارك، عبدالله العليمي، إن “المشاورات انتهت تماماً”.
وأشار العليمي الذي يشغل نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية في تغريدة له على “تويتر” إلى أن الحوثيين وصالح بإعلانهم عن تشكيل هذا المجلس “أطلقوا الرصاصة الأخيرة على مستقبل العملية السياسية برمتها، وعليهم تحمل تبعات ذلك”.
كما اعتبر إعلانهم هذا “تحدياً للمجتمعين الدولي والإقليمي ولقرارات مجلس الأمن، وانقلاباً صريحاً على المبادرة الخليجية وكل ثوابت العملية السياسية”.
وفي أول تعليق له على ذلك، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن اتفاق الحوثيين وصالح “يعرض مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر”.
وأضاف ولد الشيخ في بيان صحفي، أن “هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة”.
ولد الشيخ اعتبر أيضاً أن هذا الاتفاق يشكل “انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن”، ويدعوهم إلى “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في البلاد”.
عضو الوفد المشترك للحوثيين وصالح في مشاورات الكويت، ياسر العواضي، ألمح من جانبه، إلى أن الاتفاق المعلن جاء ردًا على المملكة العربية السعودية التي كانت تريد اتفاقًا سياسيًا في الكويت، وتوقيعه على أراضيها.
وقال العواضي في تغريدة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كان العدو (في إشارة للسعودية) يريد اتفاقا في الكويت والتوقيع في بلاده، وكان لابد أن يكون القرار الوطني بالاتفاق والتوقيع في صنعاء، وهذا ما تم”.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً ضد مسلحي “الحوثي”، وقوات موالية لصالح، تقول الرياض، إنه جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ”إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية” في بلاده.
ووفق ما ذكرته وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين، يتكون المجلس الجديد من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، و”أنصار الله” وحلفاؤها بالتساوي، بهدف “توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور.
وللمجلس المعلن عن تشكيله، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و”أنصار الله” وحلفائهم.وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، انطلقت مشاورات السلام اليمنية في الكويت، دون أن تحدث اختراقاً في جدار الأزمة والحرب اللذين يعصفان بالبلاد منذ أكثر من عام. –
