الحكومة الموريتانية تصادق على مشروع دستوري استفتائي

صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع لها اليوم الخميس على مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو/تموز1991، وطرحها على استفتاء شعبي.

تأتي هذه الخطوة في محاولة لتمرير تعديلات دستورية قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) قبل أكثر من 10 أيام.

وحسب بيان صادر عن الحكومة نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى استحداث تعديلات دستورية من شأنها تحسين أداء مؤسسات الجمهورية.

كما تهدف إلى "ترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية (مجالس محلية للتنمية) يراد منها أن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي (المحلي)".

وقبل أسبوع، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) دون أن يحدد تاريخا لذلك.

وأكد أن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وأن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من الدستور من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي أسقطها مجلس الشيوخ وتريد الحكومة تمريرها عبر استفتاء شعبي، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

وكانت التعديلات قبل إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ تتضمن أيضا، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أبدى خلال مؤتمر صحفي قبل أسبوع استعداده للإبقاء على هذه المحكمة في التعديلات المقررة عرضها على الاستفتاء.

كان "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الموريتاني (أكبر تحالف معارض) اتهم ولد عبد العزيز بـ"التمرد على الشرعية"، من خلال عزمه تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء.