الحكومة المصرية تقبل استقالة وزير التموين

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، اليوم الخميس، على قبول استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي.

وأعلن المجلس عقب اجتماعه اليوم، قبول الاستقالة التي تقدم بها حنفي، وتكليف وزير التجارة والصناعة طارق قبيل بتيسير أعمال وزارة التموين إضافة إلى عمله.

ونقلت “بوابة أخبار اليوم” الإلكترونية (شبه حكومية) عن مصدر رئاسي مطلع (لم تسمه)، قوله إن “هناك تعديلا وزاريا محدودا سيشمل عدداً (لم يذكره) من الحقائب الوزارية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وفي مؤتمر صحفي للوزير المستقيل، وبثه التلفزيون المصري الحكومي، قال حنفي: “أعلن استقالتي من منصبي من منطلق يقيني باحترام الرأي العام”.

وتولى خالد حنفي منصبه في فبراير/شباط 2014، في عهد الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، ثم استمر في عهد حكومتي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، واللذين تشكلا في يونيو/حزيران 2014، وسبتمبر/أيلول 2015.

والشهر الماضي، واجه الوزير اتهامات بـ”الفساد” على خلفية ما تردد من تلاعب في توريد القمح المصري من المزارعين للحكومة؛ الأمر الذي اعتبرته لجنة تقصي حقائق برلمانية “إهداراً للمال العام”.

أيضا، أثار البرلماني المصري، مصطفي بكري، مؤخراً، تساؤلات عن سر إقامة حنفي في فندق وسط القاهرة، بقيمة 7 مليون جنيه (600 ألف دولار) منذ توليه الحقيبة الوزارية على حساب الدولة، وهو ما نفاه الوزير في بيان وتصريحات متلفزة، مؤكداً أنه يدفع من ماله الخاص، ويقيم بالفعل في فندق بالقاهرة كونه من أبناء محافظة الإسكندرية (ِشمال)، ولا يملك قيمة تملك شقة في القاهرة. –