الحكومة المصرية تدعم وزير التموين أمام البرلمان بشأن أزمة الخبز

من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة خلال 48 ساعة يتعرض خلالها الوزير لاستجوابات نيابية تتهمه في الضلوع بأزمة الخبز.
قررت الحكومة المصرية دعم وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، أمام البرلمان، بعدما فشل في مواجهة أزمة الخبز التي خرج بسببها مسيرات شعبية غاضبة في عدد من المدن والمحافظات، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة خلال 48 ساعة، يتعرض خلالها الوزير لاستجوابات نيابية تتهمه في الضلوع بأزمة الخبز، في إطار حرب خفية مع أصحاب المطاحن والمخابز الكبرى في مصر.

وقبل ساعات من الاستجواب النيابي، أصدرت الحكومة بيانًا من خلال وزير الشؤون البرلمانية عمر مروان، يهدف لدعم الوزير ومساندته قبل المواجهة البرلمانية.

وقال وزير الشؤون البرلمانية في البيان إنه “من منطلق ضبط منظومة الخبز المدعوم للحفاظ على المال العام وحسن توظيفه، جاء قرار وزارة التموين الذي استغل من جانب أصحاب المخابز لإحداث هذه الأزمة”.

وأوضح البيان أن “البطاقة الذهبية أو بطاقة المفتش التي دارت حولها الأزمة، تعمل به المخابز البلدية المدعمة العاملة فى منظومة الخبز”، مبينًا أن “متوسط رصيد البطاقة الواحدة هو 2500 رغيف يوميًا، يبدأ من 500 رغيف ويصل إلى 3000 رغيف، بينما البطاقة الذهبية مخصصة لتوفير الخبز المدعم لمن لم يحمل بطاقة التموين الذكية، وذلك بصفة مؤقتة لحين استخراج البطاقة الذكية”.

وأفاد الوزير بأنه “تبين من المراجعة أن حصة البطاقة الذهبية تفيض عن الحاجة الفعلية للمستفيدين في بعض المناطق، وعلى هذا الأساس جرى إعادة النظر في الحصة المخصصة للكارت الذهبي، يجعلها 500 رغيف يوميًا لكل مخبز، وتزيد فى بعض المناطق حسب الحاجة الفعلية لتصل إلى 2000 رغيف يوميًا لكل مخبز”.

وذكر وزير الشؤون البرلمانية أن “التخفيض وقع على الحصة الزائدة التي تصرف للبطاقة الذهبية، ولم ينصرف التخفيض إلى الحصة المخصصة لحاملي بطاقات التموين الذكية، التي ظلت كما هي ولم تمس”، موضحًا أن “هذه العملية كانت ستوفر في السنة 1.75 مليار جنيه”.

ولفت إلى أن “كيس الدقيق يساوي نحو 665 رغيف في حين أن ثمنها 180 جنية في ظل وجود 27397 مخبز في مصر”.