الحكومة الليبية تمنع إدخال نقد جديد لمصرف ليبيا الموالي لـ”برلمان طبرق”

منع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية (برئاسة فائز السراج)، الخميس، إدخال نقد جديد سبق أن طلبه مصرف ليبيا المركزي الموالي لـ”برلمان طبرق”، الذي يتخذ من مدينة البيضاء مقراً له.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له، إن “هذا الأمر كان قد طرح على المجلس الرئاسي من قبل أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتواجد في العاصمة الليبية طرابلس المعترف به دوليا، والذي سبق وأن نص قرار من مجلس الأمن على أن يكون هو المصرف المتعامل معه دولياً، من الموسسات المالية العالمية وباقي دول العالم”.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، المؤسسات الاقتصادية العاملة في ليبيا إضافة إلى البنك المركزي، بالعمل تحت مظلة حكومة الوفاق في البلاد، التي انبثقت عن اتفاق مدينة “الصخيرات” بالمغرب.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، بحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية، يوم 17 ديسمبر/ كانون أول الماضي، في الصخيرات المغربية اتفاقاً يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج.

ويقول المجلس الرئاسي، إن “العملة المراد توريدها وإدخالها للسوق من قبل المصرف المركزي الموالي لحكومة طبرق مخالفة للمواصفات، وتورديها في حد ذاته غير قانوني”، على حد تعبيره.

ودخلت ليبيا خلال العامين الماضيين أزمة سياسية وأمنية خانقة، نجم عنها ظهور برلمانين اثنين (المؤتمر في الغرب ومجلس النواب في الشرق)، وحكومتين منبثقتين عنهما.

وترتب على الوضع الجديد، انقسام بعض المؤسسات الحكومية أهمها مصرف ليبيا المركزي، وأصبح لكل حكومة مصرفاً خاصاً بها.

وأشار المجلس الرئاسي، أنه “اتخذ ما يلزم لمنع توريد إصدار نقدي جديد، واعتباره عملة غير صالحة للتداول، لعدم التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من الإدارة المختصة وهي المصرف المركزي الليبي في طرابلس”.

في ذات السياق أكد المجلس الرئاسي، “حرصه على إنهاء أزمة السيولة بالطرق الأكثر أماناً وحفاظا على الاقتصاد المحلي والعملة الوطنية”.