الحكومة الكونغولية تستنكر “التدخّل الأجنبي” في شؤونها الداخلية

قال المتحدّث باسم الحكومة الكونغولية، لامبرت مندي، اليوم الخميس، إنّ بلاده تستنكر “تدخّل” الحكومات الأجنبية في الشوؤن الداخلية للكونغو الديمقراطية.

وأضاف مندي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة كنشاسا، أن “مؤسسات برلمانية ومنظمات وطنية وإقليمية لا تنتمي إاليها الكونغو الديمقراطية، تسمح لنفسها بإطلاق أحكام، وتتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا، من منطلق حق التدخل الإنساني، والذي لا يطبّق إلا حين يتعلق الأمر بالكونغو الديمقراطية”.

ويأتي هذا الردّ الرسمي لكنشاسا على خلفية مطالبة البرلمان الأوروبي، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا، بالإستقالة في 20 من ديسمبر/ كانون الأول القادم (تاريخ انقضاء ولايته الدستورية)، في حال لم يقع إجراء الإنتخابات الرئاسية في آجالها الدستورية المحددة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأردف ماندي، في سياق متصل، أنّ “العقوبات الشهيرة الممنهجة والمتناقضة تماما وغير المشروعة والمسلطة من قبل حكومة أجنبية ضدّ مسؤول دولة أخرى، ينظر إليها معظم الكونغوليين على أنها تعبير على الديناميكية وعلى مكافحة الفكر الإستعماري الجديد، ووصفوها بالسوط الإستعماري”، في إشارة ضمنية إلى العقوبات الأمريكية التي استهدفت مؤخرا المفوّض الجهوي للشرطة بكنشاسا، الجنرال سيليستان كانياما، والذي جمّدت أرصدته بسبب “العنف ضدّ مدنيين”.

وفي سياق متصل، دعا مندي شركاء بلاده إلى “مقاومة إغراءات الأمبريالية” في ظل الصعوبات الظرفية التي تشهدها الكونغو الديمقراطية، و”عدم سكب الزيت على النار”، و”المساهمة بدل ذلك في استقرار الأوضاع في بلد عانى شعبه الكثير من شتى أنواع الأطماع منذ فجر الإستقلال”.

ويشهد الوضع السياسي في الكونغو الديمقراطية، مؤخرا، توترا ناجما عن مخاوف المعارضة في البلاد من تمديد كابيلا لولايته الرئاسية إلى ما بعد الآجال الدستورية، في حال أرجئت الإنتخابات، وذلك اعتمادا على قرار صادر بهذا الشأن من المحكمة الدستورية.

ورغم أن كابيلا أعلن مؤخرا انطلاق تسجيل الناخبين خلال الشهر الجاري، إلا أن المعارضة لا تزال تخشى “مناورة” من جانب النظام. –