الحكومة الفرنسية تعتزم تمديد حالة الطوارئ حتى 15 يوليو

وعزا “كازنوف” في تصريحات صحفية أعقبت اجتماع الحكومة اليوم، بقصر الإليزيه، في باريس، تمديد حالة الطوارئ، إلى “استمرار التهديدات الإرهابية، وإقبال البلاد على الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2017”.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن حكومته ستقدم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية (إحدى غرفتي البرلمان) الثلاثاء المقبل، وإلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) الخميس، ليتم بحثه والتصويت عليه.

وقال كازنوف “إن حالة الطوارئ لا مفر منها في ظل استمرار التهديد الإرهابي”.

ومنذ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تفرض السلطات الفرنسية حالة الطوارئ في البلاد، إثر هجمات إرهابية تعرضت لها آنذاك، وراح ضحيتها نحو 130 قتيلا و300 جريح.

وتنتهي حالة الطوارئ، التي تم تمديدها أربع مرات، نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، إلا أن استقالة حكومة مانويل فالس، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تبطل سريانها بعد مرور 15 يوما من الاستقالة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم الاقتراح مبكرا إلى البرلمان.

وقدم فالس استقالته لرئيس الدولة، عقب إعلانه، رسميا ترشحه للانتخابات التمهيدية لليسار؛ لاختيار مرشح التيار لانتخابات الرئاسة في 2017.

ومن المنتظر أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في دورها الأول في 23 أبريل/نيسان 2017، والثاني في 7 مايو/ أيار من العام نفسه، وتجري جولتي الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2017 أيضا.