الحكومة السودانية تتهم “مجموعة الـ28” بالفوضى والتخريب

اتهمت الحكومة السودانية عناصر تابعة للحزب الشيوعي السوداني و"حركة عبد الواحد نور"، بالتورط في قتل المتظاهرين وإثارة الفوضى وعمليات التخريب في البلاد.

وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام مأمون حسن إبراهيم في مؤتمر صحفي، إن هناك مجموعة تتكون من 28 فردا لم يسمهم "تدير الاحتجاجات من داخل وخارج السودان"، متهما الحزب الشيوعي السوداني وحركة عبد الواحد نور، بالتورط في قتل المتظاهرين وإثارة الفوضى وعمليات التخريب.

وأضاف إبراهيم أن "العناصر الشيوعية تنضم إلى ما تبقى من الحركات السالبة وحركة عبد الواحد محمد نور، ودورها في التخريب والتدمير".
وأوضح أن اللجنة العليا الأمنية لمتابعة الاحتجاجات "بدأت في ضبط العناصر التي تسعي للتخريب".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد لفت يوم الأحد إلى المحاولات التخريبية في البلاد، قائلا إنه جرى اعتقال "عناصر من متمردي دارفور أقروا بأنهم قتلوا متظاهرين".

وقال في خطاب شعبي بولاية النيل الأبيض، إن "هناك من يريد تدمير السودان كما حدث في بلدان عربية أخرى"، مضيفا أن "المندسين والمخربين اغتنموا فرصة الاحتجاجات للتخريب".
ودعا البشير المواطنين إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، قائلا إن "من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني عبر صناديق الاقتراع. و2020 ليست بعيدة، بقيت سنة واحدة ويختار الشعب السوداني من يحكمه".

وأضاف: "تأكدوا نحن مع خيار الشعب السوداني ونحترم قراره، وأرجعنا السلطة إلى المواطنين من أجل أن يختاروا رئيسهم وحكومتهم ونوابهم في انتخابات حرة. تكونوا أنتم أسيادها إن شاء الله".

وتسببت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان في اندلاع احتجاجات واسعة من البلاد، انطلقت في 19 من الشهر الماضي في مدينة عطبرة شمالي البلاد، مطالبة بضرورة الإصلاح ووضع حد للفساد ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

لكن سرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعلن البشير في مطلع يناير عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، منها تدشين برنامج لزيادة الرواتب، اعتبارا من هذا الشهر، كما وعد بالعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات.