الحكومة التونسية ترفع أسعار بعض المواد البترولية

قررت الحكومة التونسية رفع أسعار بعض المواد البترولية بداية من منتصف ليلة السبت، "استنادًا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات".

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، اطلعت عليه الأناضول.

ووفق البيان، فإن الزيادة الجديدة بلغت 50 مليما في سعر اللتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص، والغازوال (السولار) بدون كبريت (الرفيع)، والغازوال العادي.

وبناءً على تلك الزيادة من المقرر أن يرتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص، من 1.8 دينار تونسي (0.74 دولار) إلى 1.85 دينار (0.76 دولار).

كما سيرتفع سعر الغازوال بدون كبريت من 1.56 دينار (0.65 دولار)، إلى 1.61 دينار (0.67 دولار)، والغازوال العادي من 1.28 دينار (0.53 دولار) إلى 1.33 دينار (0.55 دولار).

وقالت الوزارة إن هذه الزيادة تأتي "تبعا للارتفاع المسجل في أسعار النفط بالأسواق العالمية، التي بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حوالي 70 دولارا للبرميل".

وحسب وثيقة نشرتها رئاسة الحكومة الأسبوع الماضي فإنه "سيتم تطبيق آلية التعديل الأتوماتيكي لأسعار المحروقات بانتظام كل ثلاثة أشهر لغاية حصر حجم دعم المحروقات بما لا يضر مع التوازنات المالية".

يشار إلى أنّه تمّ تعديل أسعار المحروقات مرتين خلال العام الماضي في شهري يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول من خلال الترفيع في أسعار البنزين والغازوال بـ 50 مليما.

ونفذت الحكومة التونسية في قانون موازنة 2018، سلسلة إجراءات اقتصادية وضريبية وتقشفية دفعت الأسعار نحو الزيادة، ودفعت التونسيين للنزول إلى الشوارع في احتجاجات مطالبة بالعدول عنها.

وشهدت نسب النمو في تونس من سنة إلى أخرى هبوطا من قرابة 3.6 بالمائة في 2010 إلى حدود 1.9 بالمائة، خلال العام الماضي.

وصعد عجز تونس التجاري في 2017، بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع العام السابق له، إلى 15.6 مليار دينار (6.49 مليارات دولار)، حسب المعهد التونسي للإحصاء .