الحكومة الباكستانية تعلن عن إصلاحات ضريبية من أجل الاستدامة الاقتصادية

أعلنت الحكومة الباكستانية عن العديد من الإصلاحات الضريبية لإصلاح الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 350 مليار روبية،

وأكد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب أن البلاد لا يمكن أن تعمل على الأعمال الخيرية.

وشارك الوزير وجهات نظره في كماليا، وسلط الضوء على أن النظام الاقتصادي بأكمله يعتمد على الضرائب، والناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الإيرادات الضريبية.

وقال أورنجزيب إن القطاعات التي لم تدفع الضرائب في السابق يتم دمجها في النظام الضريبي، مع إدراج قطاعات إضافية أيضا تحت شبكة الضرائب.

وأكد كذلك أن أولئك الذين يتهربون من الضرائب سيطلب منهم الآن الدفع،

وأكد مجددا أن الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الضرائب وأن الحكومة تبذل جهودا لتعزيز المجلس الفيدرالي للإيرادات (FBR).

ثم شدد الوزير على الحاجة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، مشيرا إلى أن نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالية البالغة 9.5 في المائة،

والتي وصفها بأنها منخفضة، مما دفعها إلى 13 في المائة. وذكر أن المؤسسات التي تتلقى أموالا من المقاطعات تحتاج إلى فصلها عن النظام الفيدرالي وأعلن أن الضريبة على تجار التجزئة ستنفذ بحلول يوليو.

كما كشف أورنجزيب أن رئيس الوزراء اقترح خصخصة مطار لاهور.

وأشار إلى أنه لكي تحقق البلاد الإغاثة الاقتصادية، من الضروري تقليل العجز والعبء الحكومي.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 31,000 إلى 32,000 تاجر تجزئة وأن رقمنة الضرائب ساعدت في الحد من الفساد.

وقال إنه يتم اتخاذ خطوات لتقليل الخسائر المؤسسية ومعالجة الفساد أينما وقع.

واختتم وزير المالية بالقول إنه سيقدم تقريرا إلى رئيس الوزراء يحدد فيه المؤسسات التي يجب إغلاقها.