منظمة المرأة العربية: تحسين أوضاع المرأة مهم جدًا لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت منظمة المرأة العربية اليوم الإثنين، على أن تحسين أوضاع المرأة مهم جدًا لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، منوهة في هذا الصدد بأنّ المنظمة استعانت بعدد 23 خبيرًا متخصصًا لإدماج النوع الاجتماعي والدور التنموي للمرأة في كل هدف من الأهداف الـ17.

وقالت الدكتورة مليكة الصروخ نائب المدير العام لمنظمة المرأة العربية – في كلمة ألقتها نيابة عن السفيرة مرفت التلاوى المدير العام للمنظمة أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2016 الذي اختتم أعماله مساء اليوم بعمان – إن المنظمة حريصة على القيام بدورها ضمن منظومة العمل العربي المشترك للجامعة العربية بمختلف أجهزتها لتقديم كل الدعم والمساندة للقضايا الراهنة للمرأة العربية.

وأضافت “أنّ منظمة المرأة العربية مستمرة في التعاون مع منظمات العمل العربي المشترك ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقد مزيد من الشراكات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهدافها (المنظمة) ولخدمة أجندة التنمية المستدامة 2030 “..مبدية ترحيب المنظمة بالتعاون وتنسيق المواقف مع الإسكوا في هذا الصدد”.

وعرضت الصروخ، أمام المنتدى، مبادرة منظمة المرأة العربية ومساهمتها في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنّ المنظمة سارعت عقب اعتماد هذه الأجندة في سبتمبر 2015 إلى عقد أول مؤتمر حول المرأة على المستوى الإقليمي تحت عنوان (المراة العربية في الأجندة التنموية 2015 إلى 2030) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك في نوفمبر 2015 بالقاهرة (أي بعد اعتماد الأجندة بشهرين).

وقالت إنّ المنظمة تعتبر أنّ الأجندة التنموية فرصة سانحة لإدماج المرأة في صياغة وتنفيذ ومتابعة منجزات سياسات التنمية الوطنية بحيث يتم هذا الإدماج في مختلف السياسيات وعبر كافة القطاعات ولا يقتصر الأمر على الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مكانة المرأة؛ لأن قضاياها متشابكة عبر الأهداف الـ17 ..لافتة إلى أن قطاعات الأمن والبيئة والقطاعات الخدمية الأخرى تؤثر على جميع أفراد المجتمع.

ونبهت إلى أنّ ضعف الأمن – على سبيل المثال – يؤدي إلى تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة بدرجة أكبر، كما أن التدهور البيئي والتغير المناخي يؤثر على المرأة بشكل كبير في بعض البيئات؛ نظرًا لأنها الأقل امتلاكًا للأراضي والموارد الزراعية علاوة على أن الافتقار للمرافق الصحية الملائمة يؤثر بشكل كبير عليها.

وأشارت إلى أنّ الدراسات أظهرت أنّ زيادة معدل إلحاق الفتيات بالمدارس بنسبة 10% يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3% وأن تحسين دخل المرأة يؤثر بشكل مباشر على تحسين صحة أطفالها ورفع معدل تعليمهم ؛ لأن المرأة العاملة تنفق نحو 90% من دخلها على الأسرة.

وأفادت بأنّ المؤتمر خرج بمنهاج عمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية، وهو عبارة عن وثيقة تشمل 8 عناصر أساسية تُلخص أهم الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من أجل تفعيل جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 في السياق العربي بما يضمن ألا يُخَلِف ركب التنمية امرأة أو فتاة عربية واحدة وراءه.

وقالت إنّ المنظمة أخذت بعض عناصر المنهاج كأولويات منها: تشكيل آلية إقليمية رفيعة المستوى تضم في عضويتها منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والهيئات الوطنية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ومنظمات الأمم المتحدة وذلك لتعزيز القدرات وتقديم الدعم الفني فيما يخص أهدافها.

وأشارت إلى أنّ المنهاج يتضمن كذلك قيام المنظمة بتكوين فريق من الخبراء الأكاديميين تكون مهمتهم إعداد مذكرات توجيهية وأوراق لسياسات من شأنها تحليل الفرص المتاحة وإبراز التحديات التي تواجه الدول العربية لدى تنفيذ الأجندة التنموية وأن يقوم هذا الفريق بالتهيئة لأعمال المنتدى الذي ستعقده المنظمة سنويا.

كما يتضمن المنهاج، قيام المنظمة بعقد المنتدى السنوي ذاته والذي سيجمع الأطراف المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة من الدول العربية بهدف متابعة التقدم نحو تحقيق منهاج عمل المراة العربية والرصد المستمر للانجازات والمراجعة الدورية لتقييم أثر الإجراءات المتخذة لتعزيز تمكينها، وسيخصص المنتدى الأول إلى اعتماد إطار من المؤشرات ووضع نواة لآليات العمل على مدى الـ15 سنة المقبلة.

وقالت الصروخ، إنّ المنهاج يتضمن كذلك عنصر التدريب على كيفية إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وهو الأمر الذي ستتولاه المنظمة بهدف تقديم المساعدة الفنية للحكومات فيما يخص عملية إدماج احتياجات المرأة عند إعداد الخطط والموازنات الوطنية.

ونوهت بأنّ المنظمة قامت برفع هذا المنهاج الاسترشادي إلى كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك إلى المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في فبراير 2016 وتمت الموافقة على ضمه للوثائق المرفوعة إلى القمة العربية المقبلة وتم عرضه كذلك في المؤتمر الوزاري بشأن تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الذي عقد في القاهرة يومي 6 و7 أبريل الماضي.