الحزب الكمبودي المعارض ينهي مقاطعته لجلسات البرلمان

أنهى الحزب الوطني المعارض في كمبوديا، اليوم الثلاثاء، مقاطعته جلسات البرلمان، التي دامت 6 أشهر، وقال إنه يريد أن يضمن “مناقشة الميزانية الوطنية للعام 2017” بشكل صحيح.

وتوقف حزب الإنقاذ الوطني المعارض عن حضور الجلسات البرلمانية بعد نزع الحصانة عن أعضائه، ومواجهته دعاوى قضائية من قبل حكومة رئيس الوزراء هون سين العام الماضي.

وتقول المعارضة ومنظمات في حقوق الإنسان إن الدعاوى ضد المعارضة لها دوافع سياسية، وصلت لحد مضايقتهم.

يذكر أن الحزب المعارض قاطع جلسات البرلمان، عدة مرات، منذ انتخابات 2013، والتي فاز فيها حزب الشعب الكمبودي الذي يتزعمه رئيس الوزراء “هو سين”، بـ 68 مقعداً، مقابل 55 مقعدا لحزب الانقاذ الوطني، والذي زعم بدوره أن الانتخابات لم تكن عادلة.

وقال رئيس مكتب حزب الإنقاذ الوطني، سون تشاي، في تصريح للأناضول، اليوم،إن أعضاء البرلمان حضروا جلسة الجمعية الوطنية لـ “مناقشة الميزانية الوطنية للعام 2017″، فيما لم يحضر الجلسة زعيم الحزب، سام رينزي، ونائبه “كيم سوخا”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا بالسجن لمدة 5 أشهر، صدر بحق سوخا في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك لعدم مثوله للاستجواب أمام المحكمة، في قضية دعارة.

وفي العام الماضي، اختار رينسي أن يعيش في المنفى خارج بلاده، بعد أن واجه حكما بالسجن عام 2011، لمدة عامين بتهمة التشهير بوزير الخارجية، هور نام هونغ ، عام 2008.

وفي الأسبوع الفائت، أدين رينسي بتهمة التشهير برئيس الوزراء هون سين، لاتهامه بشرائه “إعجابات” وهمية لدعم صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفي العام الماضي، قام رينزي بنفي نفسه إلى خارج البلاد، تجنبًا لتعرضه حكم السجن في قضية تشهير طالت سنوات 

وفي الأسبوع الماضي، أدين رينزي بتهمة التشهير لاتهامه رئيس الوزراء، سين، بشراء “إعجابات” لدعم صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

ويرى ناقدون أن هون سين يتلاعب بالمحاكم من أجل إضعاف فرص المعارضة في الانتخابات المحلية المقبلة والانتخابات العام في البلاد عام 2018.