“الحركة الشعبية” تنفي ترتيب لقاء مع الحكومة السودانية عقب عيد الفطر

نفت الحركة الشعببية لتحرير السودان (معارضة)، وجود أية ترتيبات من جانبها أو من جانب قوى “نداء السودان” (المنضوية تحتها)، لعقد لقاء مع الحكومة عقب عطلة عيد الفطر.

وقالت الحركة الشعبية (شمال) في بيان، اليوم الأحد، تلقت الأناضول نسخة منه “الحديث عن قرب التوقيع على خارطة طريق سلام السودان التي دفعت بها الوساطة الأفريقية (الآلية الأفريقية رفيعة المستوى) في مارس/آذار الماضي، دون الاستجابة لمطالب المعارضة (نداء السودان) لا أساس له من الصحة”.

واعتبرت الحركة، إعلان وفد الحكومة السودانية المكلف بالمفاوضات حول المنطقتين (النيل الأزرق، وجنوب كردفان) بأنه سيلتقي الوسيط الأفريقي ثامبو امبيكي، وقوى نداء السودان عقب عيد الفطر، “يعكس مدى حاجة الحكومة للمعارضة في حوار وصفته بالاستهلاك المحلي”، بحسب البيان.

وفي مارس/آذار الماضي، رفضت 3 حركات مسلحة، هي “حركة العدل والمساواة” و”حركة تحرير السودان” (جناح مني أركو مناوي) و”الحركة الشعبية/قطاع الشمال”، إلى جانب “حزب الأمة القومي” بزعامة الصادق المهدي، وكلها منضوية تحت تحالف “نداء السودان” المعارض، التوقيع على خارطة طريق دفعت بها الوساطة الأفريقية لحل الأزمة السودانية، بينما وقع عليها الوسيط الأفريقي، ثابو امبيكي، وحكومة الخرطوم منفردين.

ودعت الحركة الشعبية، الحكومة السودانية إلى الاستجابة لمطالب الحركة وقوى نداء السودان “إذا كانت بالفعل في عجلة من أمرها للالتقاء بالمعارضة في حوار متكافئ”.

وأكدت الحركة “رفضها الدخول في حوار مع الحكومة هذا العيد أو العيد القادم إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المعارضة”، على حد قول البيان.

وسبق أن أعلن عضو وفد الحكومة للمفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حسين كرشوم، عن لقاء مع رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو امبيكي، عقب عيد الفطر، لمناقشة آخر تطورات خارطة الطريق بعد أن قدمت الحكومة بعض التوضيحات للآلية الأفريقية الرفيعة.

وأكد كرشوم للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أمس السبت، “استعداد الحكومة وجاهزيتها لمواصلة المفاوضات، إذا وقعت المعارضة على خارطة الطريق، باعتبارها إطارًا عامًا يمهد لحوار الوطني يشارك فيه جميع الممانعين”.

وجدد عضو وفد الحكومة المفاوض “رفضهم لأي مقترحات إضافية لخارطة الطريق بعد أن حظيت بدعم إقليمي ودولي”.

وكان امبيكي قد رفع ملحقًا بخارطة الطريق، اشترطته قوى المعارضة أخيرًا للتوقيع على الخارطة، إلى الحكومة السودانية التي تبدي حتى الآن تمسكًا بعدم إدخال أي إضافات على الوثيقة.

وتطالب المعارضة بإجراء تعديلات على الخارطة، تستوعب اشتراطاتها المتمسكة بعقد ملتقى تحضيري للحوار خارج البلاد، واتخاذ حزمة من الإجراءات الداخلية بينها تهيئة الأجواء والإفراج عن المعتقلين، بينما ترفض الحكومة كليا القبول بمبدأ تعديل الخارطة.

وأعلن الرئيس السوداني في يونيو/حزيران الماضي، وقفًا لإطلاق النار في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، لمدة 4 أشهر، بينما أبدت الحركة الشعبية، استعدادها للاتفاق على تفعيل وقف العدائيات، وخلق الآليات المشتركة، على أن يكون لمدة عام، قابلة للتجديد وأن لا يستثني منها دارفور.

ومنذ عام 2003، تقاتل 3 حركات متمردة في إقليم دارفور، الحكومة السودانية، وهي: “حركة العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و و”حركة تحرير السودان” (جناح مني أركو مناوي)، و”وحركة تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور.

كما يقاتل متمردو “الحركة الشعبية/قطاع الشمال” قوات الحكومة في ولايتي “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق”. وتقول المعارضة المسلحة إن مناطقها تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي.

بينما يتوسط الاتحاد الأفريقي لإنهاء هذه الحرب، والوصول إلى سلام في مختلف مناطق السودان.