هل يسير الجيش السوداني على خطى الجزائر ويطيح بـ«البشير»؟!

آسيا اليوم: علاء خميس

طالب المئات من المتظاهرين في الشارع السوداني، قوات الجيش بالانحياز إلى صفوفهم والضغط على الرئيس «عمر البشير» بالتخلي عن السلطة مثلما حدث في الجزائر منذ أيامِ قليلة.

وشهدت الجزائر في الأيام الماضية، إعلان الرئيس السابق، «عبد العزيز بوتفليقة» استقالته من إدارة شؤون البلاد، بعد بيان للجيش الجزائري، يطالب فيه بتطبيق نص المادة 102 من الدستور والتي تدعو الرئيس لترك السلطة بسبب حالته الصحية.

ولأول مره منذ الاحتجاجات التي تشهدها السودان منذ ديسمبرالماضي، يزحف المتظاهرون إلى مقر قياده الجيش في الخرطوم للمطالبه بالانحياز إلى الشارع وإجبار الرئيس «عمر البشير» على ترك السلطة.

وشهدت العاصمة الخرطوم، أمس السبت، مسيرات احتجاجية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، ووصل المتظاهرون إلى مقر قيادة الجيش بالقرب من مقر الرئيس، ما دفع قوات الأمن لاستخدام قنابل الغاز بشكل عشوائي في محاولة لإبعاد المتظاهرين.

«الوقود» يشعل الغضب.. ومطالب بـ«الرحيل»
تعود احتجاجات المتظاهرين في السودان، إلى الـ19 من ديسمبر الماضي، عقب إعلان حكومة البلاد رفع أسعار الوقود والخبز، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنية السوداني بنسبة كبيرة.

وارتفعت مطالب المتظاهرين في بداية الاحتجاجات الغاضبه من تكاليف المعيشة إلى المطالبة برحيل البشير بعد موجه من الانتقادات على الصعيد الاقتصادي والسياسي طيلة سنوات حكمه.

واشتدت وتيرة الاحتجاجات في فبراير الماضي، ما زاد من توقعات إعلان البشير استقالته، إلا أنه أعلن فرض حالة الطوارئ، واستخدم على إثرها قوات الأمن قنابل الغاز ضد المتظاهرين.

وبحسب البيانات الرسمية للحكومة السودانية، فإن أكثر من 30 شخصًا قتلوا خلال ما وصفته بـ«العنف» الناتج عن التظاهرات، بينما أشارت منظمات حقوقية عالمية إلى ارتفاع حصيلة القتلى لـ51 شخصًا.

وكان البشير البالغ من العمر 75 سنة، قد صعد إلى سدة الحكم في يونيو 1989، حين قاد انقلابًا عسكريًا على الحكومة الديموقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك، «الصادق المهدي».

«على خطى الجزائر»..
بحسب وسائل إعلام سودانيه، فإن المتظاهرون توافدوا أمس إلى مقر قياده الجيش لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك على غرار ما حدث في الجزائر منذ أيام قليلة.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، «أحمد قايد صالح»، قد أعلن في الـ 26 مارس الماضي، مطالبته بتطبيق المادة 102 من الدستور والتي تسمح بإقالة الرئيس بسبب تدهور حالته الصحية، وذلك عقب أسابيع من التظاهرات الرافضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

إعلان رئيس أركان الجيش الجزائري، دفع المتظاهرين في الخروج إلى الميادين بشكل متزايد رافعين لافتات تطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وتطبيق المادة 102، ثم طالب بعدها الجيش الجزائري في بيان رسمي الرئيس بالتطبيق الفوري للمادة 102، لتأتي استقالة «بوتفليقة» بعد ساعات قليلة من بيان الجيش.

علاقة الجيش بـ«البشير»
كان الرئيس السوداني قد أجرى في فبراير الماضي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددًا من المراسيم والقرارت الجمهورية التي تقضي بتعيينات وتعديلات في الجيش ورئاسة الأركان المشتركة.

وتضمنت القرارات آنذاك، تعيين وزيرًا جديدًا للدفاع، ورئيسًا جديدًا للأركان المشتركة، ونائبًا لرئيس الأركان المشتركة، بالإضافة إلى تعيين مفتشًا عامًا على القوات المسلحة، وتغيير رؤساء أركان القوات الجوية والبرية والبحرية، وكذلك تغيير رؤساء هيئتي العمليات المشتركة والاستخبارات العسكرية.

وعقب التظاهرات الغاضبة التي شهدتها البلاد في ديسمبر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، أعلن الجيش في بيانًا رسميًا دعمه للرئيس البشير، عقب اجتماعًا لقادة القوات المسلحة مع الرئيس عمر البشير.

وأكد الجيش في بيانه، على «الالتفاف حول قيادته، وحرصه على مكتسبات الشعب، وأمن وسلامة المواطن»، واعتبر البيان أن الجيش، الذي شُكِّل بعد الاستقلال عام 1956، «يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة»، يقودها رئيس البلاد.