الجيشان السوداني والإثيوبي ينهيان تدريبات مشتركة لمكافحة تهريب البشر

أنهى الجيشان السوداني والإثيوبي، اليوم السبت، تدريبا مشتركاً ضمن جهودهما لمكافحة تهريب البشر، الذي تنشط فيه عصابات منظمة على حدودهما المشتركة.

وأُجري التدريب المشترك في ولاية “القضارف” السودانية، المتاخمة لإثيوبيا من الناحية الشرقية، بمشاركة الفرقة الثانية مشاة السودانية، ونظيرتها الـ 24 الإثيوبية، بحسب قناة الشروق المقربة من حكومة الخرطوم.

ونقلت القناة عن قائد الفرقة السودانية اللواء الركن، الصادق خالد، قوله إن التدريب “يهدف لتأمين الشريط الحدودي ومواجهة عصابات تهريب البشر والسلاح والمخدرات”.

من جهته أكد قنصل إثيوبيا بولاية القضارف، سقاد المايو، سعي حكومته لـ”تطوير التعاون العسكري مع الجانب السوداني في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها منطقة شرق أفريقيا”، بحسب المصدر.

ولم تذكر القناة تفاصيلًا عن المدة التي استغرقها التدريب المشترك.

ويكافح السودان، للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة من قبل عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا.

وتعتبر البلاد معبرا ومصدرا للمهاجرين غير الشرعيين، وأغلبهم من دول القرن الأفريقي، إذ يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوربية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط في تهريبهم.

واستضافت العاصمة السودانية في أكتوبر/تشرين أول 2014، اجتماعًا كان الأول من نوعه، ضم دولا أفريقية وأوربية للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي.

ولتحجيم الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 وحتى 20 عاما.

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوربي أمريكي لتعزيز قدراتها لمكافحة هذه الظاهرة.

وعلى الرغم من التصنيف المتأخر للسودان لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إلا أنه حظى بإشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في العاميين الماضيين نظير جهوده في هذا المجال.