الجنائية” الدولية تأمر بتوقيف مسؤول أمني بارز بنظام القذافي

أمرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، بالقبض على التهامي محمد خالد، مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، للاشتباه بارتكابه "جرائم حرب".

وقالت المحكمة، في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، إن التهامي خالد متهم بالتورط في 4 "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وتشمل (السجن، التعذيب، الاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى) في ليبيا.

وأشارت إلى أنه "ارتكب تلك الجرائم خلال الفترة من 15 فبراير/ شباط 2011 حتى 24 أغسطس/ آب من العام نفسه"، إبان الثورة التي اندلعت ضد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي تحولت إلى مواجهات مسلحة انتهت بالاطاحة به ومقتله.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال، بموجب القرار 1970 لعام 2011، ملف "الحالة في ليبيا" إلى فاتوا بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفي الثالث من مارس/ آذار2011، قرر المدعي العام فتح التحقيق في اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" في ليبيا.

وأوضحت المحكمة، في بيانها، أن قرار القبض على "خالد"، جاء بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة، التي عرضت فيه أن تعميم المذكرة من شأنها تسهيل اعتقاله وتسليمه حيث تكون جميع الدول مطلعة على الأمر.

ولم تحدد المحكمة مكان إقامة المسؤول الأمني الليبي السابق في الوقت الراهن، غير أن الكثير من مسؤولي نظام القذافي، كانوا قد فروا إلى عدة دول عربية وأوروبية، عقب مقتله إبان الثورة.

في السياق ذاته، أكد مصدر ليبي مطلع بالقاهرة، وجود التهامي خالد بمصر.

وأشار المصدر ذاته في تصريح مقتضب للأناضول عبر الهاتف أن خالد موجود بالقاهرة ودخل لها منذ نجاح الثورة الليبية في 2011، متحفظا على تفاصيل أكثر خشية ترحيله خارج مصر

وجاء اسم التهامي في تقرير في نهاية ديسمبر/ كانون أول 2013، نشرته مجلة الأهرام العربي (حكومية مصرية) تحت عنوان "مصر بين نارين: إغاثة اللاجئين أم إيواء المجرمين؟.. قائمة رجال القذافي فى مصر". 
وذكر التقرير ذاته أن التهامي موجود بالقاهرة ضمن 20 شخصية ليبية أخرى جاءت بعد الثورة الليبية لمصر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب المصري لتأكيد أو نفي ما ذكره المصدر. –