الجزائر ترفض تقريرًا أمريكيًا يضعها في القائمة السوداء للإتجار بالبشر

أعربت الجزائر، اليوم السبت، عن أسفها لتصنيفها من قبل تقرير للخارجية الأمريكية، ضمن “دول لا تحترم معايير القضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر”.

وقال وزارة الخارجية الجزائرية، عبر بيان لها، إنها “تأسف” لقيام التقرير الـ16 للخارجية الأمريكية، حول الإتجار بالبشر، بتصنيف الجزائر مرة أخرى ضمن الفئة (4) التي تضم، حسب أصحاب التقرير، “دولا لا تحترم كليًا أدنى معايير القضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف”.

واعتبرت أن هذا “التقييم ليس بتقييم صارم للوضع، ويرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية، ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة”.

ورأت أن تقرير الخارجية الأمريكية “لم يقدر الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الإتجار بالبشر”، وهو تقرير “غير منصف إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الإتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم و تقاليد مجتمعنا”.

ويرصد تقرير الخارجية الأمريكية حول “الإتجار بالبشر للعام 2016″، الذي صدر قبل أيام، قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال.

التقرير، الذي نشرته الخارجية الأمريكية، أمس الأول الخميس، قبل رفعه إلى الكونجرس، قسم الدول إلى 5 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوأها الفئة الرابعة التي «لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه»؛ وهو ما قد يعرضها لعقوبات أمريكية.

وتضمنت الفئة الرابعة 6 دول عربية هي: السودان، و سوريا، و الجزائر، و جيبوتي، و جزر القمر، و موريتانيا، بجانب: إيران، و روسيا، و روسيا البيضاء، و جنوب السودان، و تركمستان، و أوزباكستان، و فنزويلا، و زيمبابوي، و إبليز، و بورما، و بوروندي، و أفريقيا الوسطى، و هايتي، و غينيا الإستوائية، و إريتريا، و غامبيا، و غينيا بيساو، و كوريا الشمالية، و جزر المارشال، و سورينام، و بابوا غينيا الجديدة.

ومن المقرر أن يقرر الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، خلال 90 يومًا، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول أم لا، وفقاً للتقرير.

وعن الجزائر، اعتبر تقرير الخارجية الأمريكية إنها “بلد عبور ووجهة للاجئين القادمين من بلدان منطقة الساحل وجنوب الصحراء، وموطن لاستغلال هؤلاء اللاجئين في أعمال السخرة (العبودية) وتجارة الجنس”.

وسجل أنه “لم يتم في الجزائر، التبليغ عن ملاحقات في حق المتورطين في أعمال السخرة أو تجارة الجنس التي يذهب اللاجئون الأفارقة ضحية لها، فيما تتواصل حملات الاعتقال في حق اللاجئين غير القانونيين بتهمة انتهاك أحكام دخول الأراضي الجزائرية”.

ودعت الخارجية الأمريكية، عبر تقريرها، الحكومة الجزائرية إلى “تشديد أدوات ملاحقة ومحاكمة المتورطين في انتهاك حقوق اللاجئين وتخصيص ميزانية للمخطط الوطني لمكافحة تهريب البشر، وتوفير ضمانات للضحايا، ومن ذلك عدم اعتقالهم أو إبعادهم، أو أي عقوبات أخرى، وتوفير الرعاية الطبية والقانونية لهم”. –