الجزائر.. النيابة العامة تنفي تلقيها إيعازا لتحريك ملفات الفساد ‎

نفت النياية العامة بالجزائر، الخميس، تلقيها إيعازا، لتحريك ملفات فساد شهدتها فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك وفق بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقالت النيابة، في بيانها، "لم نتلق أي إيعاز كي نقوم بواجبنا في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها".

وأوضحت أنها تلقت في الفترة الأخيرة، العديد من البلاغات المتعلقة بقضايا فساد، وحولتها للشرطة والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، وديوان قمع الفساد (حكومي).

ودعا البيان، الجميع (دون تحديدهم) إلى الابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة، و"احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "النيابة العامة، ستقوم مستقبلاً كلما دعت الضرورة، بتقديم المعلومات الصحيحة بما يسمح به القانون".

والأربعاء، كذبت وزارة الدفاع، في بيان، ما أسمتها "قراءات مغلوطة" تضمنتها مقالات صحفية، بشأن أوامر لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، لفتح ملفات مرتبطة بالفساد.

وحسب البيان، فإن "قائد أركان الجيش، ملتزم بتوفير كافة الضمانات للهيئات القضائية، لأداء مهامها بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات".

ومنذ أيام، تم توقيف عدد من رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، وأودعوا سجن الحراش، شرقي العاصمة، على ذمة التحقيق في قضايا فساد.