تراجع المتهم الرئيس في اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، العقيد "علي تونسي"، عام 2010، اليوم الأحد، عن اعترافه في وقت سابق أمام قاضي التحقيق بمسؤوليته عن الجريمة.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة رفعت مساء اليوم، على أن تستأنف غدا الإثنين في مقر محكمة جنايات الجزائر العاصمة.
وفي 25 فبراير/ شباط 2010 أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، اغتيال "تونسي" رميا بالرصاص من مسدس، على يد أحد مساعديه، وهو العقيد "شعيب أولطاش" خلال اجتماع عمل في مكتبه بالعاصمة.
ووفق البيان آنذاك فإن "الجريمة وقعت بعد نوبة جنون أصابت العقيد أولطاش خلال الاجتماع"، في حادث اغتيال غير مسبوق، كون الضحية أحد أهم رموز النظام الجزائري، وشغل المنصب لمدة 15 سنة.
وحسب قرار الإحالة الذي قرأته هيئة المحكمة، مع بداية المحاكمة، قال العقيد "أولطاش" لقاضي التحقيق في السابق: "كنت في حالة دفاع عن النفس، ولم أقصد قتله بعد وصفه لي بالخائن، ومحاولته التهجم علي بألة حادة (فاتح أظرفة)".
لكن خلال الاستماع إليه، اليوم، تراجع "أولطاش" عن اعترافاته، قائلا: "لم أصوب سلاحي نحو رأس الضحية.. هذا غير صحيح بل صوبته فقط نحو يده للدفاع عن نفسي من السكين الذي هاجمني به".
ومضى قائلا: "كان حيا يرزق قبل وصول الحرس الخاص له"، وفق وكالة جزائرية رسمية.
ورفض "أولطاش" الاعتراف بتقرير طبي يفيد بأن الضحية أصيب في رأسه بدل يده.
وتتواصل الإثنين مجريات المحاكمة بالاستماع إلى الشهود البالغ عددهم 50 شاهدا.
كانت محكمة جزائرية قضت، في 2015، على "أولطاش"، المدير السابق للوحدة الجوية في الأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية؛ لإدانته بتشريع وإعطاء امتيازات للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وذلك في قضية شراء عتاد لإدارة الأمن الوطني.
وعقب اغتيال "تونسي"، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن هذه الصفقات كانت سبب نشوب الخلاف بين الطرفين.
ويواجه "أولطاش" تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وحيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة"، بحسب لائحة اتهام نشرها مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
+ There are no comments
Add yours