أكدت ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر، ليلى المقدم، أن “بنك التنمية الأفريقي” لا يضع شروطاً للإفراج عن الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.
وأضافت المقدم اليوم الأحد، في تصريحات صحفية على هامش زيارة بعثة من البنك إلى القاهرة، لإجراء اجتماعات مع الحكومة بهدف مناقشة برنامج الحكومة بشأن الإصلاحات وتهيئة مناخ الاستثمار، “ضخ الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من إجمالي القرض بقيمة 1.5 مليار دولار، ليس مرهونا بأية اشتراطات”.
وضخ بنك التنمية الأفريقي للتنمية، الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الماضي، عقب موافقته على منح مصر قرض بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث مراحل، على مدار ثلاث سنوات.
وذكرت تقارير إعلامية أمس، أن “الأفريقي للتنمية” يرهن الشريحة الثانية من قرضه لمصر بتنفيذ الإصلاحات، التي تتمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة حصيلة إيرادات الدولة، وتخفيض دعم الطاقة وبعض الخدمات إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة.
وقالت المقدم، إن البنك يعمل حالياً على إجراء مفاوضات مع الحكومة المصرية، لإنشاء مشروع لتوظيف الشباب على مستوى مصر، استجابة لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن “2016 عام الشباب”.
وبلغ معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 12.7%، من إجمالي قوة العمل مقابل 12.8% في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي).
ويتبع البنك الأفريقي للتنمية، لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في أفريقيا، وتضم بجانب البنك، صندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني.
+ There are no comments
Add yours