“التقدم والاشتراكية” المغربي ينفي نيته إقحام المؤسسة الملكية في النزاعات الحزبية

قال حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي (يساري مشارك في الائتلاف الحكومي) إن “ما عبّر عنه أمين عام الحزب، نبيل بن عبد الله، مؤخرا يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية الحزب وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال”.

جاء ذلك في بيان للحزب صدر في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، عقب اجتماع مكتبه السياسي (أعلى هيئة تقريرية )، وذلك على خلفية انتقاد الديوان الملكي، وزير السكنى، بن عبد الله، أمين عام الحزب المذكور، على خلفية تصريحات له وصف فيها فؤاد علي الهمة، مستشار عاهل البلاد، بكونه “الشخص المؤسس لحزب الأصالة والمعاصرة(معارض)، الذي يجسد التحكم”.

ويقصد بالتحكم هنا، سيطرة وتحكم حزب أو بعض الاحزاب في المشهد السياسي بمساعدة بعض النافذين في الدولة .

وأضاف بيان الحزب أن تصريحات أمينه العام “تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي بالبلاد” .

وأوضح البيان أن “التصريحات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، وهي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت”.

تجدر الإشارة أن الديوان الملكي انتقد، أمس الأول الثلاثاء ، بن عبد الله، على خلفية تصريحاته بحق مستشار الملك، في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وذكر البيان أنه “صدر مؤخرا عن نبيل بن عبد الله، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه”، مبينا أن المقصود بذلك هو “الشخص المؤسس لهذا الحزب(في إشارة إلى مستشار العاهل المغربي)، الذي يجسد التحكم، حسب قوله”.

وأضاف البيان أنه “من الواضح أن هذا التصريح (..) وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية (الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها أكتوبر/تشرين أول المقبل) تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”.

وتابع “كما أنها (التصريحات) تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية”.

واعتبر البيان أن “الديوان الملكي يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار للملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي”.

وأبرز أن “مستشاري العاهل المغربي لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات محددة وصريحة منه”.

وحزب “الأصالة والمعاصرة” أسسه فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية المغربية الاسبق عام 2008 ، وحصل على المرتبة الاولى في الانتخابات المحلية لعام 2009.

ويعتبر فؤاد عالي الهمة احد أصدقاء العاهل المغربي، الذين درسوا رفقته عندما كان وليا للعهد، حيث تم تعيينه مستشارا للعاهل المغربي خلال ديسمبر 2011، وحينها قدم استقالته من الحزب.

ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، يوم 7 من أكتوبر المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي في أول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيسا للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفا يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.